قال الديوان الملكي الأردني، في بيان الإثنين، إن المعلومات التي نشرت استنادا إلى “وثائق باندورا”بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني “غير دقيقة” و”مغلوطة”، معتبرا أن نشر عناوينها يشكّل “تهديدا لسلامة الملك وأسرته”. وأفاد البيان بأن التقارير الصحافية التي نشرت حول عدد من عقارات الملك في الولايات المتحدة وبريطانيا “احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
من جهته، أكد الملك عبد الله، الإثنين، خلال لقائه عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، أن “محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن”، مشيرا إلى أن “هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك”.وأوضح الملك، حسبما نقل عنه بيان صادر عن الديوان الملكي، إنه “لا يوجد ما يتم إخفاؤه”، مؤكداً أن “الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه”.ورأى الملك أن “المملكة تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية”.
وأكد بيان الديوان الملكي أن “ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”. وكشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، الأحد، أن الكثير من قادة الدول،بينهم العاهل الأردني أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (اوفشور) في ملاذات ضريبية. وجاء في هذه الوثائق أن الملك أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا.
وأوضح الديوان الملكي، الإثنين، أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك “يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها”، مضيفا أن “إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك”. وأشار إلى “اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية”. وأكد كذلك أن الملك “يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي”. واضاف أنه يستخدم “بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة”. وأوضح إنه “تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”. وأكد البيان أن “كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية”.
وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وبين الأسماء الواردة أيضا رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير الذي اشترى عقارا في لندن عبر شركة في الخارج وأن عائلة رئيس أذربيجان الهام علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا فيما يملك رئيس كينيا اوهورو كنياتا وستة من أفراد عائلته مجموعة من شركات الأوفشور.
وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
