أعلنت مجموعة “MTN” الجنوب إفريقية التي تملك حصة في فرع سوريا، إلتزام الشركة الأم بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% من فرع الشركة، مقابل 65 مليون دولار أمريكي.
وفرض مجلس الدولة” في سوريا في 25 من شهر شباط الجاري على شركة الاتصالات مايسمى “الحراسة القضائية”بسبب مخالفتها التزامات عقد الترخيص، ما أثر على فوائد الخزينة العامة التي لها 21.5% من مجموع الإيرادات، وهو ما نفته الشركة.
مراقبون قالوا "إن الهدف من الضغوطات التي فرضت حكومة النظام السوري ضد شركة “MTN” يأتي لدفعها إلى بيع حصتها بسعر أقل"
في السياق تقدمت شركة “Tele Invest”السورية التابعة لأسماء الاسد والتي التي تملك 25% من أسهم شركة الاتصالات الجنوب إفريقية ، لشراء حصة الشركة فرع سوريا، إلا أن المفاوضات توقفت دون الكشف عن الأسباب.
وجاءت الضغوطات على “MTN” بعد ضغوط مماثلة على “سيريتل”، إذ فرضت الحكومة، في 4 من حزيران 2020، حراسة قضائية على كبرى شركات رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد.
