أكد قائد الدرك الأسبق العميد "صلاح جبران" فرار ما يقارب 300 فرد ورتيب، و4 ضباط نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية. وأشارت تقارير صحفية إلى أن أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية في لبنان ليسوا بمعزل عما يجري، لا بل يقع عليهم حكم أشبه بالسجن الذي يحرم الراغبين منهم من الحق حتى بالتسريح من الخدمة أو بالسفر علّهم يجدون ضالّتهم في بلاد أخرى اسوة بأي لبناني هاجر أو يسعى إلى ذلك كأبسط حق من حقوق الإنسان إيجاد ما فقده في وطن أمعن به نهباً وحرماناً وظلماً وفقداناً للعدل..
ولفت "جبران" إلى مدى خطورة وتأثير الانهيار الاقتصادي القائم على الأفراد في السلك بعد أن تآكلت رواتبهم إلى مستويات متدنية وأصبحوا غير قادرين على تأمين مستوى معيشي كالذي اعتادوا عليه، مما حدا بهم إلى مزاولة أعمال أخرى للحصول على مداخيل إضافية قد تصل إلى الرشوة والفساد وتؤثر على السلك ككل بشكل سلبي، على الرغم من أن القانون ينص بشكل واضح على منعهم من العمل خلال سنين الخدمة.
وشدد العميد "جبران" بشكل جدي على ضرورة التصرف وبشكل فوري وعدم الاستهتار بهكذا أمر، كون رفع الدعم الكلي من خارج إطار خطة إنقاذية متكاملة سوف "لن يبقي عسكري واحد في كافة القوى المسلحة على رأس عمله، و قد نشهد فرارا جماعيا و انهياراً للمؤسسات".
