أيدت محكمة استئناف الجنح الجزائية في العاصمة الفرنسية باريس الحكم البدائي بسجن شقيق حافظ الأسد، وعم رئيس النظام السوري بشار الأسد، 4 سنوات ومصادرة جميع أملاكه في فرنسا، وذلك في قضية أصول جمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية أن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، لاسيما أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، مستندة في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية، في ذلك الوقت، وشهادات.
وإزاء تطبيق القرار ودخول رفعت الأسد السجن، قال المحامي زيد العظم “لا، لأن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، ويجب أن تصادق عليه محكمة النقض وهو ما يستوجب الانتظار من سنة إلى سنة ونصف”، مضيفا “ما لا يدرك كله لا يترك جله، كنا نتأمل من محكمة الاستئناف التي هي محكمة موضوع أن ترفع العقوبة إلى 10 سنوات، لأن حد الجنح بفرنسا هو 10 سنوات، لكنها اكتفت بـ 4 سنوات، ورغم أننا نتمنى أكثر لكن هذا لا يعني أننا محبطون بل على العكس لأننا نؤمن أن مشوار العدالة في سوريا هو طويل”.
وأبدى المحامي اعتقاده أن الحكم على رفعت الأسد بالسجن هو “خطوة متقدمة وهي ركيزة مهمة جدا في مشوار العدالة وهي رسالة مفادها أن مشوار محاسبة المجرمين في سوريا قد بدأ ويوما ما سنصل إلى نتيجة ترضي كل السوريين”.
ويتهم رفعت الأسد بغسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
