ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى عام 2014.
قد تواجه شركة الأسمنت الفرنسية لافارج تحقيقا جديدا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أثناء عملها في سوريا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الفرنسية اليوم الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021) حكما سابقا بإسقاط التهم الموجهة لها.
وقالت المحكمة العليا إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في طلب لافارج إسقاط التهمة عنها، وهو ما قد يترتب عليه إعادة توجيه الاتهام بالتواطؤ. وقد يفضي التحقيق، الذي يشمل أيضا التحقيق مع الشركة بشأن تمويل منظمة إرهابية، إلى محاكمة وإن لم يحدد أي موعد حتى الآن.
