دانت الشبكة السورية لحقوق الانسان سياسة النظام في درعا وقالت: إن الشروط الإضافية التي وضعها النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الإيراني سوف تؤدي إلى اعتقال واختفاء العشرات من أهالي محافظة درعا وبشكل تدريجي كما حصل مع مناطق أخرى استعادها النظام السوري وطبق عليها شروطاً مماثلة، مثل الغوطة الشرقية، وهذا يعني تكميم الأفواه بشكل مطبق وعودة الأجهزة الأمنية للتحكم بمفاصل حياة السكان، وعدم إمكانية الخروج بأية مظاهرات أو المطالبة بأي انتقال سياسي، ويبدو أن الخوف من مصير الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وربما الموت تحت التعذيب، قد دفع الأهالي لاختيار طريق أقل توحشاً، وهو التشريد القسري، والذي يبقى أقل خطورة مقارنة مع التهديد بفقدان الحياة والحرية.
وإن ترك المنطقة لتحكم النظام السوري والإيراني بالكامل وفرض شروطه عليها دون أي تدخل من مجلس الأمن، أو ممارسة ضغوط جدية من قبل المجتمع الدولي، سيتسبب في تشريد قسري لقرابة 50 ألف من أهالي منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا.
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممارسات النظام السوري القمعية المتوحشة التي تدفع المواطنين السوريين للهرب خشية من الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وخطر الموت تحت التعذيب، أو التجنيد الإجباري، إضافة إلى تكميم الأفواه بشكل مطلق والقبول بالحكم التسلطي الدكتاتوري، ولن يكون هناك عودة للنازحين أو اللاجئين طالما استمر النظام السوري وأجهزته الأمنية بممارساتهم القمعية، بل إن ذلك ينذر بتدفق مزيد من النازحين واللاجئين، وتفريغ الدولة السورية من شعبها.
