لم يمضِ يوم واحد على تطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لجنة درعا المركزية من جهة والنظام والروس من جهة أخرى، حتى سعى النظام وميليشيات إيران المتمثلة بالفرقة الرابعة إلى نسف هذا الاتفاق، بغية الوصول إلى الحل العسكري الذي مازالوا يصرون عليه منذ بداية افتعال أزمة درعا البلد.
الناطق باسم لجان التفاوض الممثلة لأهالي درعا البلد المحامي عدنان المسالمة أكد في تصريح خاص لموقع "تجمع أحرار حوران أن المفاوضات مع النظام وصلت اليوم إلى طريق مسدود، بعد إصرار النظام على تسليم كامل السلاح الموجود لدى ثوار درعا البلد، ونشر ستة حواجز أمنية تابعة للنظام داخل درعا البلد، ويضيف المسالمة ان هذين الشرطين مخالفين للاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام وبإشراف الجانب الروسي، والذي نص على تسليم قسم من السلاح الخفيف، إضافة إلى نشر أربعة حواجز أمنية بالاشتراك مع عناصر اللواء الثامن في محيط درعا البلد.
وعن سبب اتخاد قرار التهجير قال المسالمة: اتخذنا قرار التهجير بسبب انحسار الخيارات أمامنا، إما قبولنا بأن نعيش بثكنة عسكرية أو خوض حرب تدمر فيها بيوتنا، ويقتل أبناؤنا أو نهجر بيوتنا للحفاظ على أرواح أهلنا.
يذكر أن النظام والميليشيات الطائفية التابعة له نقضوا العديد من الاتفاقيات التي حاولت لجنة درعا المركزية التوصل إليها من خلال تقديم بعض التنازلات حفاظاً على أرواح المدنيين، ولكن النظام الذي بدأ بالحل العسكري منذ 2011 يصر على الاجتياح العسكري لأحياء درعا البلد، بعد أن مضى على حصاره لهذه الأحياء أكثر من شهرين وسط صمت وتخاذل عربي ودولي.
