أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بحبس كل من قائد القطار ومساعده وأحد العمال، وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة حيث وقع الحادث، ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة، ومهندسا ميكانيكا، ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين في محطة مصر.
كما أمر بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة سكك الحديد بمنطقة الحادث، ومهندس بورش أبو غاطس.
وأشار إلى أن قرار حبس هؤلاء جاء لتسبب بعضهم خطأ في مقتل 23 شخصا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم 949، حيث كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالاً جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية.
وأمر الصاوي بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، إذا سدد الأول ضمانا ماليا قدره 100 ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانا ماليا قدره 50 ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما.
