فُرضت حالة طوارئ أمنية في مدينة حمص أمس الأحد بعد اكتشاف جريمة قتل مزدوجة في بلدة زيدل جنوب المدينة، أسفرت عن مقتل رجل وزوجته من عشيرة بني خالد البدوية، وأثارت اشتباكات طائفية امتدت إلى أحياء المدينة.
تفاصيل الجريمة
عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على الضحيتين داخل منزلهما في زيدل. وحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية السورية، تعرضت جثة الزوجة للحرق، بينما بدت آثار القتل بالحجارة على الزوج. وعثر المحققون على عبارات ذات طابع طائفي مكتوبة في مسرح الجريمة، ما أشار إلى نية الجناة في زرع الفتنة بين السكان.
الإجراءات الأمنية الفورية
سارعت السلطات إلى تطويق موقع الجريمة وجمع الأدلة الجنائية. وأعلن قائد الأمن الداخلي بحمص، العميد مرهف النعسان، أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائياً.
وردّت السلطات بفرض حظر تجول شامل في المدينة من الساعة الخامسة مساء الأحد حتى الساعة الخامسة صباح الاثنين. كما نشرت قوات الأمن الداخلي والجيش السوري بكثافة في بلدة زيدل والمناطق المحيطة بها، وحاصرت مشفى الباسل بقوات مسلحة.
الاشتباكات والاضطرابات
لم يمضِ وقت طويل حتى انجرفت الأحداث نحو الفوضى. قام أفراد من قبيلة بني خالد، ينتمي إليها الضحيتان، بهجمات انتقامية على حي المهاجرين بمدينة حمص ذو الأغلبية العلوية، وكذلك ضاحية الباسل. شملت الهجمات إطلاق نار عشوائي وإحراق منازل وسيارات وممتلكات خاصة.
وأفادت مصادر محلية بسماع إطلاق نار متقطع في عدة مناطق من المدينة رغم انتشار قوات الأمن. استطاعت القوات الأمنية في النهاية استعادة السيطرة على الوضع.
البيانات الرسمية والمواقف الأمنية
أدان العميد النعسان الجريمة، قائلاً: "هذا الفعل يبدو أنه يهدف إلى إشعال الخطاب الطائفي وتقويض الاستقرار في المنطقة". حث قادة الأمن السكان على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل انفعالية، مؤكداً أن قوات الأمن تتعامل مع الأمر "بمسؤولية وحياد".
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً حثّت فيه المواطنين على "البقاء هادئين والسماح للتحقيق بالانفتاح دون تدخل".
السياق الأوسع
تأتي هذه الحادثة في سياق تاريخي حساس. خضعت مدينة حمص الثالثة في الحجم لتوترات عقب الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، خاصة بين المجتمعات المختلفة في المدينة التي تضم نسبة كبيرة من السنة والشيعة والعلويين والمسيحيين. إلا أن الوضع استقر نسبياً في الأشهر الماضية.
وتجنبت مدينة حمص الجزء الأكبر من العنف الطائفي الذي شهدته المناطق الساحلية في آذار 2025، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات موالية للنظام السابق وقوات الأمن الجديدة أسفرت عن مئات الضحايا من المدنيين.
