صدر مؤخراً بيان عن صندوق النقد الدولي (IMF) عقب محادثات مع السلطات السورية، حمل إشارات واضحة إلى دخول البلاد مسار إعادة هيكلة اقتصادية عميقة. ويكتسب هذا البيان أهميته ليس فقط لاستئناف التواصل مع المؤسسات المالية العالمية بعد انقطاع طويل، بل لكونه يحدد خريطة طريق للإصلاحات التي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
وتضمنت أبرز نقاط البيان، التي تلامس حياة المواطن السوري بشكل مباشر، ما يلي:
السياسة المالية والموازنة: التركيز على وضع موازنة حكومية لعام 2026 تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية لدعم الشرائح الأكثر هشاشة.
الإصلاح الضريبي: ضرورة إكمال القانون الضريبي الجديد، والعمل على أن يكون النظام الضريبي بسيطاً وتنافسياً وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية والحد من التهرب الضريبي.
الدعم الفني للقطاع المالي: تقديم مساعدة فنية لدعم السلطات في صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لتمكين المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية.
تحسين الإحصاءات: العمل على تحسين الإحصاءات الاقتصادية الموثوقة، كخطوة لتمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا (التي توقفت منذ عام 2009)، وهي تقييمات سنوية دقيقة للسياسات الاقتصادية.
تحذير الخبير الاقتصادي: "من سيدفع فاتورة الإصلاح؟"
تعليقاً على بيان الصندوق، نشر الخبير الاقتصادي محمد علبي مقالاً تحت عنوان: "صندوق النقد ودمشق: مَن سيدفع فاتورة الإصلاح؟"، حذّر فيه من التكلفة الاجتماعية المحتملة للإصلاحات المقترحة، خاصة على المواطنين والقطاعات الهشة.
المخاوف الرئيسية التي تؤثر على المواطن:
التقشف وغياب الحماية الاجتماعية: يرى علبي أن التشدد المالي والنقدي الذي يدعو إليه الصندوق سيُترجَم إلى سياسات تقشفية تُطبَّق في بيئة تفتقر إلى قاعدة إنتاجية صلبة ومنظومة حماية اجتماعية فعالة تخفف الآثار.
تحمّل المواطنين العبء الأكبر: يرجح الخبير أن التقشف في ظل ضعف الإدارة يعني تحميل المواطنين العبء الأكبر من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات.
الضرائب ورفع الدعم: الإجراءات المؤلمة ستشمل تقليص الدعم ورفع الرسوم والضرائب، وخاصة ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، مما يزيد من الضغط المالي على الأفراد.
تأثر القطاعات المنتجة: توقع أن تكون القطاعات الأكثر عرضة للتأثر السلبي هي الزراعة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والإنشاءات، والتجارة الداخلية والخدمات؛ نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب وغياب الدعم.
توصيات للحد من الكلفة الاجتماعية:
للتخفيف من العبء الاجتماعي للإصلاح، أكد علبي على ضرورة الخطوات الاستباقية، وأهمها:
بناء شبكة حماية اجتماعية حقيقية قبل تطبيق أي إجراءات تقشفية.
حماية القطاعات المنتجة بدلاً من الضغط عليها.
وضع ضوابط صارمة تمنع الخصخصة الفوضوية للأصول الاستراتيجية والمؤسسات العامة.
وخلص إلى أن نجاح هذه المرحلة لن يُقاس بقدرة الحكومة على تنفيذ توصيات الصندوق، بل بقدرتها على حماية المجتمع أثناء تنفيذها.
