أكدت مصادر تجارية ومصرفية أن عملية استبدال وإحلال الليرة السورية الجديدة مكان القديمة التي بدأت السبت، تسير وسط حركة مضبوطة وطبيعية أمام المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة وتحويل الأموال المرخصة، وإن بسقوف أقلّ مما تمّ الإعلان عنه، بهدف التحكم بسعر الصرف وامتصاص الإقبال في الأسبوعين الأولين، موضحة أن عمليات التشويش وإصدار بيانات غير صحيحة عبر صفحات غير موثوقة لم تترك أثرًا يذكر على تعامل السوريين مع العملة الجديدة بترحيب وارتياح.
وأعلن المصرف المركزي أن كمية المبالغ التي قام بطابعتها من العملة الجديدة تعادل حاليا 42 ترليون ليرة من العملة القديمة، من خلال عملية ستبقى متواصلة، مع حصر عملية الاستبدال بداخل البلاد، وسط مؤشرات بأن هناك مبلغًا يقدّر بنحو 30 ترليون ليرة من العملة القديمة كانت خارج النظام المصرفي السوري، وقسم كبير منها موجود في دول الجوار، يتمّ استخدامها للمضاربة على الليرة السورية، وهذه المبالغ ستخرج من المعادلة بعد الانتهاء من عمليات الاستبدال.
وهناك تعليمات أن التعليمات التنفيذية التي أصدرها المصرف المركزي السوري تتضمّن السماح لكل مواطن باستبدال مبلغ 75 مليون ليرة في كل مرة مع إبراز هويته الشخصية، لكن هذه القاعدة لم تفعل بعد، وعلى الأقل بحسب معلوماته حتى الأمس، إذ تقوم شركات الصرافة باستبدال العملة القديمة بحسب كميات السيولة التي تردها من المركزي من العملة الجديدة، وخصصت واحدة من الشركات المهمة، أحد فروعها العاملة في دمشق لهذه العملية، وبحيث لا يتجاوز المبلغ مليون ليرة من العملة القديمة فقط في اليوم الواحد للمواطن، مع قابلية زيادة هذا المبلغ خلال الأيام القادمة بالتأكيد.
وتضمن تعليمات المصرف المركزي أن عمليات الاستبدال متاحة في المصارف العامة الستة المملوكة للدولة وفروعها المنتشرة في كافة المحافظات السورية وهي التجاري والعقاري والصناعي والتسليف والزراعي والتوفير، إلى جانب 19 مصرفًا خاصًا، و33 شركة صرافة أو تحويل أموال مرخصة أصول
