شطب المكتب المؤقت لاتحاد الصحافيين في سوريا قيد العشرات من أعضائه، ممن جيشوا وحرضوا وبثوا أفكار كراهية خلال الفترة الماضية، حسب ما كشفت مصادر لـ«القدس العربي».
الخطوة، التي لم يعلن عنها رسمياً، طالت عددا من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد، ومراسلين ميدانيين.
ومن بين أسباب فصل أعضاء من المكتب التنفيذي السابق هو أن هؤلاء كانوا يشغلون منصبا سياسيا رفيعا وما كانوا ليصلوا إليه لولا أنهم من أصحاب الحظوة الكبيرة لدى النظام البائد، وفق المصادر، التي توقعت أن يكون جانب من الصحافيين الذين تم شطب قيدهم من الاتحاد كانوا مراسلين لقنوات غير سورية دعمت نظام الأسد ضد الثوار.
وبين أن ما قام به المكتب المؤقت قانوني حسب القرار 53 الصادر في شباط/ فبراير الماضي عن رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية السابق محمد البشير والذي تم بموجبه حل المؤتمر العام لاتحاد الصحافيين، وتم تشكيل مكتب مؤقت للاتحاد برئاسة محمود الشحود وعضوية ستة آخرين، على أن يمارس اختصاصات المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد.
مع ذلك، فقد انتقدت مصادر صحافية الخطوة، باعتبار أنها لم تصدر في سياقها القانوني، وإنما بشكل سري وطالت صحافيين لم يمارسوا انتهاكات وجرائم وإنما فقط لكونهم من أصحاب الرأي الآخر.
وحسب المعلومات التي توفرت لـ«القدس العربي» فإن عمليات الفصل طالت العشرات، ولكنها في الوقت ذاته لم تطل جميع أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد باعتبار أن بعضهم ما زال على رأس عمله في المؤسسات الإعلامية الرسمية حتى اللحظة.
وقالت المصادر إن الكثير من الذي تم شطب قيدهم لا يعرفون بذلك حتى الآن ولن يعلموا إلا إذا راجعوا الاتحاد لتجديد بطاقات عضويتهم حسب الإجراءات الجديدة التي باتت متبعة، أو لاستكمال أوراق إحالتهم إلى التقاعد بسبب العمر.
في المقابل قال رئيس المكتب المؤقت لاتحاد الصحافيين، محمود شحود، رداً على استفسارات «القدس العربي» حول القضية:» لا يوجد ما يسمى بعملية فصل، الإجراء المتبع هو عملية تحديث بيانات لأعضاء الاتحاد القدامى، وتسجيل عضويات الأعضاء الجدد».
وزاد: «ستكون لدينا عملية شطب قيد وليس فصلا لقائمة بسيطة جداً من الصحافيين الذين عملوا ضمن نطاق الإعلام الحربي، أو الذين شاركوا بالترويج للمذبحة بحق السوريين، أو من مارسوا خطاب كراهية خلال السنوات الماضية».
واعتبر أن «الإجراء موثق بأدلة وبقرائن وليس اعتباطيا أو مزاجيا».
وختم: «نحن جسم نقابي نراعي حقوق جميع الصحافيين السوريين بالوجود ضمن نقابتهم، لكن من مارس هذه الأفعال هو بطبيعة الحال أجرم بحق هذه المهنة النبيلة واستخدمها لخدمة ديكتاتور بدلاً من خدمة قضايا الشعب».
في غضون ذلك، انشغل جانب من الصحافيين ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا بخبر استدعاء الأمن العام للصحافية السورية ايلاف ياسين على خلفية ادعاء كان قد حركه ضدها زميلها موسى العمر بعد انتقادات كانت وجهتها له عبر بثها لفيديوهات على صفحتها الخاصة.
وسريعاً، ما أكدت ياسين، التي عملت ضمن فريق إعادة إطلاق قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، وعملت سابقا كمراسلة لقناة «الجزيرة» عن حل الخلاف بينها وبين العمر.
وقالت إن اجتماعا مطولا استمر حتى الخامسة من فجر أمس مع مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي وبحضور العمر، انتهى بحل القصة على أن يقوم العمر بسحب ادعائه.
وبينت أن الحل حصل بتدخل مشكور من الرفاعي وآخرين، مشيرة إلى أن الأمر يرتبط ببث فيديو كانت قامت به سابقا له علاقة بالشأن العام، نافية أن يكون الأمن العام قد قام باعتقالها كما تداول البعض، وإنما جاء إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه لتسملها مذكرة استدعاء.
وأوضح مصدر من مكتب العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية في تصريح خاص لـ«القدس العربي» أن المكتب «عادة ما يقوم بالتدخل في أي خلافات مشابهة إن كان بين الزملاء أنفسهم أو لصالح الزملاء مع مؤسسات الدولة المختلفة أو بين الصحافيين وجهات مدنية».
وتابع المصدر: «نعمل دوما لتقريب وجهات النظر وندفع في اتجاه حل الخلافات بشكل ودي من دون الوصول إلى القضاء».
وإن عمدت ياسين إلى بث أكثر من فيديو عبر صفحتها لما حصل لها خلال الساعات الماضية، إلا أن العمر اكتفى بمشاركة تعليق كتبه حارث مقداد مع تقديمه بكلمة واحدة هي «بالضبط» في إشارة إلى دقة ما ذهب إليه المقداد الذي قال متهكما: نريد دولة قانون، وقانون جرائم إلكترونية لكن بشرط أن لا ينطبق علينا! ونريد توجيه الشتائم والتطاول على الآخرين ولكن عندما تقدم الشكاوى ضدنا نذرف الدموع!».
وأثارت ياسين القصة عبر فيديو بثته عبر صفحتها الخاصة أول من أمس في وقت متأخر، وقالت فيه إن الأمن العام بحث عنها في فندق تنزل فيه في دمشق بعد أن شاهدها العمر في بهو الفندق.
وتابعت «هناك الكثير ممن قاموا بجرائم حقيقية لم يتعرضوا لما تعرضت له أنا ووالدتي، وجاء الأمن العام إلى الفندق وترك لي تبليغا لكني لم استلمه بعد استشارة محامين باعتبار أن الهدف كان توقيفي الأربعاء والاحتفاظ بها إلى يوم الأحد المقل بحجة عطلة المولد النبوي الشريف الخميس ثم عطلة يومي نهاية الأسبوع».
وأكدت «أن لا مشاكل لها مع الدولة السورية، لكن ما حصل هو أنها استدعيت من أجل موسى العمر وهي لذلك لن تستجيب مع كامل احترامها لكامل السلطات السورية، وخصوصا أن أكثر من محام رفض مرافقتها في عملية الاستجواب لدى الأمن العام وقالت إنها لن تذهب لتسلم نفسها لوحدها».
وتابعت في مقطع الفيديو الذي اعتبرته بمثابة بيان للرأي العام، أنه «إذا الدولة ستقف إلى جانب شخص مثل موسى العمر أساء للدولة أكثر مما خدمها، واستغل علاقاته لاستدعائها فهي لن تستجيب إلا إذا صدرت دعوة لها من النائب العام وبحضور محام خاص»، محذرة من أنها «إن لم تقم بعرض بث مباشر آخر عبر حسابها خلال الـ24 ساعة المقبلة فإنها تضع الموضوع أمام العقلاء من الدولة السورية».
وتابعت: «أي ضرر أتعرض له أنصب نفسي مدعية على موسى العمر الذي يلاحقني وأنا ليست لدي مشكلة مع القضاء، وإنما على ادعاء كيدي من دون وجود أي تجريم واضح يتعلق بالجرائم الالكترونية».
