على الرغم من عدم الوصول إلى نتيجة، سواء على الأرض أو على مستوى وقف التصعيد الإعلامي بين طرفيها، يبدو بأن (مفاوضات وحدة الكُردي) التي تجري منذ ما يقرب من العام، بين المجلس الوطني الكُردي في سوريا وتحالف أحزاب الوحدة الوطنية الكُردية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي؛ باتت تواجه التحدي الأكبر الذي يهددها بالفشل.
فالمفاوضات التي انطلقت برعاية أمريكية منذ نيسان (أبريل) العام الماضي، بعد مبادرة أطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بالخصوص، في أجواء شهدت انتكاسات لتلك القوات وخسارتها لمناطق هامة أمام تقدم الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المتحالفة معه، شهدت مراوحة في المكان ومرت بمنعطفات أثرت على استمرارها، حيث تم تأجيل الملفات الرئيسية ومنها التجنيد القسري الذي تنفذه المجموعات المسلحة المرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي، وخاصة خطف الأطفال وتجنيدهم، والمنهاج التعليمي غير المعترف به الذي فرضته الإدارة الذاتية الديمقراطية المعلنة من قبل الحزب، والملف الأخطر المتعلق بالفصل بين حزب العمال الكُردستاني وفرعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي، وإخراج كوادر الحزب الأول من سوريا.
فقد اشترط المجلس الوطني الكُردي في سوريا من أجل استئناف المفاوضات التي توقفت منذ أشهر، اعتذار القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي ورئيس الوفد المفاوض لحزب الاتحاد الديمقراطي ألدار خليل، عن تصريحات سابقة وصف فيها المجلس وقوات (لشكري روج) التابعة له والتي تعسكر في إقليم كُردستان (بالمرتزقة والخونة)، بينما رفض خليل الاعتذار، وزاد على تصريحاته هجوماً على حكومة إقليم كُردستان التي تعتبر مرجعية للمجلس الوطني الكُردي، على خلفية الاشتباك الإعلامي ـ العسكري بين حزب العمال الكُردستاني وحكومة الإقليم وقواتها المسلحة (البيشمركة).
الخطير في التطورات الأخيرة، هو ما كشفته مصادر كُردية لـ "السوري اليوم"، حول وجود توجه لدى المجلس الوطني الكُردي في سوريا؛ إلى اعتبار قائد قوات قسد مظلوم عبدي، صاحب مبادرة (مفاوضات وحدة الصف الكُردي)، شخصاً غير محايد ومنحازاً إلى منظومة حزب العمال الكُردستاني، فقد طالب عبدي المجلس استئناف المفاوضات والتراجع عن شرط الاعتذار، ورفض التعهد بعدم تكرار اساءات أُخرى، ما دفع وفد المجلس المفاوض إلى إبلاغه بعدم جدوى الحوار مع من يصفهم بالمرتزقة والخونة.
