في تطوّر ميداني لافت يشير إلى بدء تنفيذ الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أفادت مصادر سورية للجزيرة بأن وفداً حكومياً رفيع المستوى وصل، اليوم السبت، إلى مناطق شمال شرقي سوريا في زيارة شملت عدداً من السجون ومعسكرات الاحتجاز التي تديرها "قسد"، بالإضافة إلى مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي.
وبحسب المصادر، فإن الوفد، الذي ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية، وجهاز الاستخبارات، ومسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الحكومة السورية الانتقالية، قد وصل برفقة وحدات من قوات التحالف الدولي، في خطوة تشير إلى تنسيق دولي غير مسبوق من أجل تسهيل هذه الزيارة.
وزار الوفد مخيم الهول، الذي يضم حوالي 37 ألف شخص، بينهم نحو 14 ألف عراقي، إضافة إلى عدد كبير من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، سواء من السوريين أو الأجانب، حيث عقد اجتماعاً مع مسؤولي الإدارة الذاتية وإدارة المخيم.
وصرحت جيهان حنان، الرئيسة المشتركة للمخيم، لنورث برس، أن الاجتماع ركّز على وضع آلية لإخراج السوريين من المخيم وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه، وأنه من المتوقع عقد اجتماعات لاحقة لبحث قضايا متعلقة بإدارة المخيم والمحتجزين.
وتأتي هذه التحركات الميدانية في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي، والذي ينص على تسليم الحكومة السورية السجون والمعسكرات التي تضم مقاتلين من تنظيم الدولة وعائلاتهم، إضافة إلى التعاون في تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة ملفات المعتقلين.
وفي دمشق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن المخيم والسجون التي تشملها الزيارة تقع ضمن بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد حل تدريجي لملف المعتقلين وأسرهم ضمن مقاربة أمنية وإنسانية مشتركة.
ويعدّ هذا التحرك أول تطبيق عملي وفعلي للاتفاق، ويُنظر إليه كخطوة متقدمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول مستدامة لملفات الاحتجاز والنازحين في شمال شرقي البلاد، خاصة في ظل استمرار التهديدات الأمنية داخل المخيمات والمخاوف من عودة نشاط خلايا التنظيم.
