تشهد سوريا عودة التوترات والمواجهات في مناطق متعددة، مما يشير إلى احتمال تصعيد جديد ضد النظام السوري. في درعا، تجددت الاشتباكات والمواجهات بعد اعتقال السيدة هديل الداغر، مما أثار غضب الأهالي وأدى إلى حصار مبانٍ حكومية واشتباكات مسلحة. هذه الحادثة تزامنت مع استمرار الاحتجاجات في السويداء التي رفعت منذ فترة طويلة سقف الاحتجاجات لتصل إلى إسقاط النظام، وجرمانا بريف دمشق، حيث يطالب المواطنون بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، والتي تشهد تدهوراً غير مسبوق.
درعا: عودة المواجهات
في درعا، التي كانت مهد الثورة السورية، تشهد تصاعداً جديداً في التوترات. الأحداث الأخيرة في إنخل تظهر أن الأهالي لم يعودوا يقبلون بالوضع الراهن، حيث اعتقال هديل الداغر كان الشرارة التي أشعلت فتيل المواجهات. حصار مبنى فرع “أمن الدولة” في إنخل والاشتباكات التي تلت ذلك تعكس حالة الغضب المتزايد والاحتقان الشعبي ضد ممارسات النظام.
احتمالات التصعيد في مناطق أخرى
مع تصاعد الاحتجاجات في مناطق مختلفة، يبقى السؤال هل ستشهد مناطق أخرى تصعيداً مشابهاً؟ الوضع الأمني والخدمي المتردي في معظم أنحاء سوريا وتعنت النظام ورفضه لأي إصلاح سياسي يؤدي إلى محاسبة النظام على جرائمه، يترك الباب مفتوحاً لاحتمالات تصاعد الاحتجاجات في مناطق جديدة. المواطنين في مختلف المناطق يعانون من نفس المشكلات ويشتركون في نفس الغضب تجاه النظام، مما يجعل احتمال انتشار الاحتجاجات أمراً وارداً.
كيفية مواجهة النظام للاحتجاجات
النظام السوري، المعروف بسياساته القمعية، يواجه الآن تحدياً حقيقياً. الأسلوب المعتاد للنظام في قمع الاحتجاجات بالقوة العسكرية والاعتقالات قد لا يكون مجدياً في مواجهة هذا التصاعد الواسع والمتعدد الجبهات. النظام يحتاج إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الأزمة، ولكن تاريخه يشير إلى أنه قد يلجأ إلى مزيد من العنف والتصعيد.
عودة المواجهات إلى درعا وتصاعد الاحتجاجات في السويداء وريف دمشق تضع النظام السوري أمام تحدٍ حقيقي. الوضع الأمني والخدمي المتردي يفاقم الأزمة ويزيد من احتمالات التصعيد في مناطق جديدة. النظام أمام خيارين: إما الاستجابة لمطالب الشعب وتحسين الأوضاع، أو مواجهة موجة جديدة من الغضب الشعبي التي قد تكون أكثر شمولية وقوة من سابقاتها.
