تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً خطيرا للصراع من جانب إسرائيل، مع استمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب، والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء، بما في ذلك القتل والتدمير الممنهج للبنية التحتية والممتلكات الفلسطينية.
الأحداث العسكرية في قطاع غزة
منذ بداية الحرب، شنت إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة، مستخدمة أسلحة ثقيلة وقصفاً جوياً متواصلا.ً وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتدمير آلاف المنازل والمنشآت المدنية. كما استخدمت إسرائيل أسلوب "التجويع كوسيلة للحرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة"، وفقًا لبيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
من جانبها، أطلقت حركة حماس صواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل بعض المدنيين الإسرائيليين. وقد أدان المدعي العام هذا الهجوم، لكنه أكد أن إسرائيل لا تزال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن أفعال الطرف الآخر.
الأزمة المعيشية والتخوف من مجاعة
تفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب، مع انهيار البنية التحتية الأساسية وشبكات الكهرباء والمياه. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في المواد الغذائية والإمدادات الطبية، مما يهدد بنشوب مجاعة في القطاع.
وفقاً للتقديرات المبكرة، بلغ معدل البطالة في غزة 79.3% بنهاية ديسمبر 2023، بينما ارتفع معدل الفقر إلى 96%. كما انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24%، ونصيب الفرد منه بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.
المطالبة بوقف إطلاق النار والمساءلة
يجب المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف هذه الحرب الظالمة، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وانتهاكاتها للقانون الدولي. كما على المحكمة الجنائية الدوليةفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، والمساءلة الكاملة للمسؤولين عنها.
لا يمكن السكوت أو التغاضي عن هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. فالسلام والأمن لن يتحققا في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم للصراع.
