تصاعدت في إيران خلال الأشهر الأخيرة حركة احتجاجية واسعة تحت شعار “لا للإعدام”، رفضًا لسياسة الإعدامات المتسارعة التي ينتهجها النظام الإيراني، والتي يعتبرها ناشطون أداة سياسية لقمع المعارضين وتثبيت السلطة.
بحسب منظمة العفو الدولية (تقرير 2024)، نفّذت إيران أكثر من 800 عملية إعدام خلال عام 2023، معظمها استهدفت معارضين سياسيين، ونشطاء حقوقيين، وأفرادًا من الأقليات العرقية، مما أثار قلقًا حقوقيًا دوليًا متزايدًا.
وأكدت تقارير حقوقية أن سياسة الإعدام الجماعي في إيران تُستخدم وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة، وسط انتقادات بأن النظام يعتمد على التخويف والردع للحفاظ على استمراره.
وانطلقت حركة “لا للإعدام” بداية عبر مبادرات فردية، قبل أن تتحول إلى مظاهرات منظمة في عدة مدن إيرانية خلال 2024، خصوصًا بين المتقاعدين والنقابيين، كما وثقت ذلك قناة “إيران إنترناشيونال” في تقاريرها.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل “صامدون حتى النهاية ضد حكم الإعدام”، مطالبين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وإصلاح النظام القضائي.
ووفق منشورات نشطاء إيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي (يناير 2025)، توسعت حركة الاحتجاجات إلى الأحياء الشعبية خارج المراكز الحضرية الكبرى، ما يعكس انتشارًا أوسع لرفض سياسة الإعدامات وتزايد المطالب الشعبية بإجراء تغييرات سياسية جذرية.
وتشهد إيران في الأشهر الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية على خلفية الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، فيما يحذر مراقبون من أن سياسة التصعيد القمعي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية بدلاً من احتوائها.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية دعوا مرارًا إلى الضغط على النظام الإيراني لوقف الإعدامات واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
