في خطوة تُسلّط الضوء على تصعيد قمعي منهجي، أعلنت السلطات الإيرانية عن نقل خمسة سجناء سياسيين من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار المعروف بكونه مركزًا لتنفيذ أحكام الإعدام، ما أثار موجة قلق داخل الأوساط الحقوقية والمعارضة.
نقل تعسفي يهدف لكسر الاحتجاجات
الخمسة الذين تم نقلهم، جميعهم محكومون بالإعدام، وتربطهم السلطات الإيرانية بأنشطة مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق. تمت العملية بأوامر قضائية من جهات تتبع سياسات صارمة ضد المعارضين، وترافقت مع إغلاق صالات عنابر في إيفين، ومنع السجناء من التواصل فيما بينهم، وإغلاق أي منفذ للاحتجاج الداخلي.
وبحسب مصادر من داخل السجن، هددت إدارة السجن السجناء باستخدام القوة لنقلهم قسرًا، وتم تنفيذ القرار وسط تشديد أمني مكثف، ما دفع عائلات السجناء والناشطين لإطلاق تحذيرات من إعدامات وشيكة.
سياسة ممنهجة ضد الأصوات المعارضة
لا تقتصر هذه الإجراءات على حالات فردية، بل تشكل جزءًا من نمط قمعي موسّع. فقد صدرت مؤخرًا أحكام بالإعدام بحق ستة سجناء سياسيين آخرين، بتهم تتعلق بـ”الانتماء لمجاهدي خلق” و”زعزعة الأمن العام”. وتأتي هذه الخطوات في سياق تصعيد واسع طال أيضًا سجناء بلوشًا، في استهداف واضح للأقليات والمعارضين السياسيين.
دعوات دولية للتدخل
وسط هذه التطورات، أطلقت منظمات حقوقية ونشطاء في الداخل والخارج نداءات عاجلة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتدخل لوقف تنفيذ الإعدامات، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية داخل السجون الإيرانية.
وأكدت منظمة مجاهدي خلق أن هذه التحركات تعكس خشية النظام من تصاعد الحراك الشعبي، ومحاولته إخماد أي بؤر معارضة داخل السجون. فيما شددت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أن “نقل السجناء إلى سجون الإعدام يهدف إلى ترهيب المجتمع بأكمله”.
سجن قزلحصار.. بوابة تنفيذ الأحكام الصامتة
سجن قزلحصار، الواقع في مدينة كرج، بات رمزًا للإعدامات الجماعية والقتل البطيء. وتقول مصادر مطّلعة إن نقل السجناء إليه يُعد تمهيدًا فعليًا لتنفيذ الأحكام دون إخطار مسبق، وقطعًا لأي تواصل مع محاميهم أو عائلاتهم.
هل يتدخل المجتمع الدولي؟
بينما يستمر النظام في ممارسة هذه السياسات القمعية، يتجدد السؤال حول دور المجتمع الدولي، ومدى جدية القوى الكبرى في التصدي لانتهاكات النظام الإيراني المتكررة، خصوصًا مع تزايد المخاوف من موجة إعدامات جماعية جديدة.
