صحيفة مقربة من الحرس الثوري: الأزمة في الداخل وليست فقط في العقوبات

في تحول لافت في الخطاب الإعلامي الرسمي، أقرت صحيفة مقربة من الحرس الثوري الإيراني بأن جذور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في إيران لا تعود فقط إلى العقوبات الغربية، بل إلى سنوات من الفساد وسوء الإدارة والخلل البنيوي في مؤسسات الدولة.

وفي مقال بعنوان “التفاوض لا يُطفئ نار الأزمات الداخلية”, نُشر بتاريخ 10 نيسان الجاري، انتقدت الصحيفة صراحةً ما وصفته بـ”السراب” الذي يسوقه بعض المسؤولين حول قدرة المفاوضات النووية ورفع العقوبات على إنهاء معاناة الإيرانيين، مشددة على أن “الرهان على الخارج دون إصلاح الداخل لن يُجدي نفعاً”.

الفساد والاعتماد على النفط في قلب الأزمة

وركز المقال على الاعتماد المفرط على عائدات النفط كمصدر رئيسي لتمويل الدولة، محذراً من هشاشة الاقتصاد الإيراني في ظل تقلبات الأسواق العالمية. كما أشار إلى تصنيف إيران المتأخر في مؤشر منظمة الشفافية الدولية (المرتبة 146 من أصل 180 دولة)، مؤكداً أن الفساد المالي والإداري، والمحسوبية، وسوء التخطيط، أدت إلى تعثر مشاريع البنية التحتية وتآكل ثقة الشارع.

وفي انتقاد نادر للسياسات المالية، أرجعت الصحيفة ارتفاع التضخم إلى سياسات نقدية متهورة، لا إلى العقوبات، قائلة إن “طباعة النقود دون ضوابط” تسببت في تجاوز معدلات التضخم حاجز 34%، ما يهدد استقرار السوق والمعيشة اليومية للمواطنين.

تجربة الاتفاق النووي السابقة كدليل

وساق المقال تجربة الاتفاق النووي لعام 2015 كمثال على فشل التعويل على الخارج دون إصلاح داخلي، موضحاً أن تدفق الأموال بعد الاتفاق لم يُترجم إلى تحسن ملموس في حياة الإيرانيين. بل استمر ارتفاع البطالة بين الشباب، وانكماش الإنتاج المحلي، وازدهار الواردات على حساب الصناعة الوطنية.

تحذير من انفجار اجتماعي قادم

في خاتمة التحليل، حذّرت الصحيفة من احتمال اندلاع اضطرابات داخلية إذا لم تُباشر إصلاحات جذرية، قائلة إن “ساحة المعركة الحقيقية هي الداخل”، وإن “أي اتفاق خارجي لن ينقذ إيران من السقوط ما لم يُعالَج الخلل البنيوي”. واعتبرت أن تجاهل هذه الحقائق يهدد بعودة سيناريوهات الانتفاضات الشعبية، مثل احتجاجات 2017، في ظل تزايد الإحباط العام وتآكل الثقة بالمؤسسات.

قراءة في السياق

ويرى محللون أن هذا الطرح، الصادر عن وسيلة إعلامية تُعد من الأذرع الدعائية للحرس الثوري، يعكس إدراكاً متنامياً في دوائر النظام بخطورة المرحلة الراهنة. ويبدو أن النظام الإيراني، المحاصر بالعقوبات، أصبح أكثر تقبلاً للحديث عن الإصلاح، ليس كخيار، بل كضرورة وجودية لتجنب تفكك داخلي محتمل.