أصدرت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور قراراً يقضي بفصل تسعة عناصر من الخدمة، على خلفية ارتكابهم مخالفات وجنح متعددة، شملت السرقة والرشوة وتهريب موقوفين والإخلال بالواجبات الوظيفية.
وجاء في نص القرار، الصادر بتاريخ 11 نيسان الجاري، أن أحد العناصر المحالين إلى التحقيق يواجه اتهاماً بتسهيل تهريب أحد الموقوفين، فيما تنوعت التهم الموجهة للبقية بين تقاضي رشى على الحواجز الأمنية، التعدي على ممتلكات الدولة، واختلاس الذخيرة.
وأكد القرار أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة الأمن العام لمكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الانضباط المهني وصون هيبة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن القرار سيُعمم على الجهات المختصة لتنفيذه بشكل فوري.
