دعا رؤساء ست وكالات تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين إلى تجديد عاجل لوقف إطلاق النار في غزة محذرين من نقص حاد في المساعدات وارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ استئناف القتال في 18 مارس آذار.
ولم تدخل أي إمدادات إغاثة جديدة إلى القطاع بعد أن منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات في الثاني من مارس آذار، مع تعثر محادثات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وجاء في بيان شارك في توقيعه رؤساء ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، أن “أكثر من 2.1 مليون شخص يتعرضون للحصار والقصف والجوع مرة أخرى بينما تتراكم إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها من المعدات الحيوية عند نقاط العبور”.
وأضاف البيان أن 1000 طفل على الأقل قُتلوا أو أصيبوا في الأسبوع الأول بعد استئناف القتال، واصفا حصيلة القتلى في ذلك الأسبوع بأنها الأعلى بين الأطفال في العام الماضي.
وجاء في البيان “نشهد أعمالا حربية في غزة تُظهر لا مبالاة تامة بحياة البشر… نناشد زعماء العالم أن يتحركوا بحزم وسرعة وحسم لضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الإنساني في غزة وتلقي بمسؤولية إلحاق الأذى بالمدنيين على عاتق مقاتلي حماس الذين تتهمهم بأنهم يندسون وسط المدنيين، وهو ما تنفيه حماس.
وحذرت الوكالات من النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية في القطاع. وقالت إن خمسة وعشرين مخبزا كان يدعمها برنامج الأغذية العالمي في فترة وقف إطلاق النار اضطرت للإغلاق بسبب نقص الدقيق وغاز الطهي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 50 ألف فلسطيني قُتلوا في الحملة الإسرائيلية على غزة.
