قرر المجلس الفيدرالي السويسري الجمعة فرض تجميد إضافي على أموال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وقال المجلس في بيان، إنه من خلال هذه الإجراءات، "يرغب المجلس الفيدرالي في ضمان عدم تدفق أي أموال من حكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".
في 18 مايو 2011، انضمت سويسرا إلى دول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا استجابة للقمع الذي ارتكبه نظام الأسد بحق المدنيين.
وشملت تلك العقوبات، تدابير لتجميد الأصول حيث جمدت سويسرا آنذاك أموالا تقدر بحوالي 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبًا بأعضاء من حكومة الأسد السابقة ومحيطهم.
وقرر المجلس الفيدرالي السويسري الآن فرض تدبير إضافي لتجميد هذه الأصول، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التغييرات التي ستطرأ على طبيعة العقوبات المفروضة.
ويسمح هذا القرار أيضًا بتجميد أي أموال اكتسبت بشكل غير قانوني لأشخاص آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتستند هذه التدابير إلى مرسوم تجميد صادر بموجب القانون الفيدرالي السويسري بشأن تجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص السياسيون الأجانب.
ومن خلال هذا المرسوم، اتخذ المجلس الفيدرالي جميع التدابير اللازمة لمنع خطر تدفق أموال الأسد خارج سويسرا قبل أن تخضع لفحص قضائي لشرعيتها.
وأضاف البيان أن هذه التدابير المتخذة، تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في نظام بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، أو الذين كانت لهم روابط عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهم.
وتشمل هذه الإجراءات جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بمرسوم التجميد، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وشسظل ساريًا لمدة أربع سنوات، حتى إشعار آخر
