يجتمع مئات السوريين، في دمشق الثلاثاء (25 فبراير/شباط 2025)، لحضور مؤتمر حوار وطني يستمر يوما واحدا. ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلا عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي، من بين قضايا أخرى.
وضمن إجراءات الإعداد للمؤتمر، استضافت لجنة تحضيرية مكونة من سبعة أعضاء جلسات استماع نظمتها المحافظات، وفي بعض الأحيان عقدت عدة جلسات مدة الواحدة منها ساعتان في اليوم لتشمل جميع المحافظات بسوريا، وعددها 14 محافظة، في أسبوع.
وقالت هند قبوات، المسيحية الوحيدة في اللجنة التي تتألف من المسلمين السنة، إن هذه العملية ديمقراطية حقيقية يرصدون فيها كل التعليقات لتكون أساسا للمناقشة. وأضافت أنها عملية من الشعب وإلى الشعب ولصالح الشعب.
فيما ينتقد آخرون التحضيرات التي سبقت المؤتمر، ويصفونها بأنها تحمل دلالة أخرى على سيطرة هيئة تحرير الشام على العملية السياسية منذ الإطاحة بالأسد. ".
ولم يُعلن عن المؤتمر إلا قبل يومين من انعقاده. وقال بعض المعارضين السوريين الذين يعيشون في الخارج إنهم لن يتمكنوا من الحضور بسبب إبلاغهم بموعد المؤتمر قبل وقت قصير من انعقاده. وقال مسؤولون من الإدارة الذاتية، التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إنه لم تتم دعوة أي من أعضائهما للمشاركة.
ووُجهت دعوات إلى 24 شخصا على الأقل في محافظة السويداء، موطن الطائفة الدرزية. لكن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري عبر عن استيائه. وقال الهجري في مقابلة مع رويترز إن طائفته تحترم جميع الآراء لكنها لا ترى حتى الآن القدرة على قيادة البلاد أو تشكيل دولة بالطريقة الصحيحة. وأضاف أنهم يأملون أن تصبح الأمور منظمة أو أن يحدث شيء جديد بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وطالب الهجري وآخرون بمشاركة دولية لضمان أن تفضي المناقشات إلى إقامة دولة مدنية مع الفصل بين السلطات وفرض سيادة القانون، لكن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين اثنين من الأمم المتحدة قالوا إن هيئة تحرير الشام لم توافق على المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في المؤتمر.
