أجرى معاون وزير النقل السوري، محمد رحال، مباحثات مع نظيره التركي، دوموش أونوفار، تناولت تفعيل اتفاقيات نقل البضائع بين البلدين، في خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دمشق وأنقرة.
تفاهمات حول نقل البضائع والترانزيت
وذكرت وكالة “سانا” أن المسؤولين عقدا اتصالًا مشتركًا بمشاركة مختصين من سوريا وتركيا، بهدف وضع إطار جديد لاتفاقية تخدم قطاع النقل في البلدين.
وفي خطوة مهمة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، يوم الثلاثاء الماضي، عن اتفاق مع وزارة التجارة التركية يسمح برفع القيود عن تصدير المنتجات السورية، إلى جانب إعادة تفعيل الترانزيت عبر الأراضي التركية.
عرض تركي لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة
وفي تطور لافت، عرضت تركيا على سوريا إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007، والتي تم تعليقها عام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية.
وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن بلاده قدمت عرضًا لإعادة تفعيل الاتفاقية بأوسع نطاق، مشيرًا إلى “توافق مبدئي” بين الطرفين على إجراء دراسات اقتصادية تشمل المنتجات والأسواق.
وأكد بولات أن تركيا حذّرت سوريا من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية قد تؤدي إلى تضخم كبير، وهو ما دفع الحكومة السورية الجديدة إلى خفض الرسوم الجمركية على 269 سلعة أساسية، تشمل الحليب، الطحين، الحديد، والبلاستيك.
تغييرات جمركية لدعم الإيرادات
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة السورية الجديدة، يوم 11 كانون الثاني الماضي، عن تعديلات على 6300 تعرفة جمركية، بهدف تعزيز الإيرادات العامة. وشملت هذه التعديلات زيادة الرسوم مقارنةً بالمعدلات السابقة في شمال غربي سوريا، لكنها جاءت أقل من تلك التي كان يفرضها النظام السابق.
انعكاسات اقتصادية محتملة
تُشير هذه التطورات إلى تحسن في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، مع إمكانية تسهيل التبادل التجاري وتحسين أوضاع النقل والترانزيت، الأمر الذي قد يساهم في إنعاش الاقتصاد السوري خلال المرحلة الانتقالية.
