أطلقت الجمعية الدولية للتخطيط الاقتصادي التركية (EPIAD) مبادرة جديدة لدعم الاقتصاد السوري، وذلك خلال المؤتمر السنوي الرابع الذي جمعها مع الاتحاد الدولي للتعاون والسلام الاقتصادي في مدينة غازي عنتاب التركية، في خطوة تهدف إلى المساهمة في إعادة بناء سوريا اقتصاديًا. المؤتمر الذي عُقد يوم الإثنين الماضي، بحضور شخصيات بارزة مثل أمين عام مساعد الأمم المتحدة، وشخصيات أخرى تمثل دولًا عديدة، كان بمثابة منصة للإعلان عن هذه المبادرة الهامة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من مختلف الأطراف المعنية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم تمر فيه سوريا بمرحلة انتقالية شديدة التعقيد، حيث تسعى البلاد إلى إعادة بناء اقتصادها المتضرر نتيجة سنوات من النزاع. المبادرة تتضمن خطة عمل مفصلة لتقديم الدعم الفني للحكومة السورية في العديد من القطاعات الاقتصادية، بداية من إعادة هيكلة القطاع المالي وصولًا إلى تطوير مشروعات إنتاجية تحقق الاستدامة الاقتصادية. وتراهن الجمعية التركية على أن هذا الدعم سيسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سوريا.
وتتمثل النقطة الرئيسية في هذه المبادرة في أهمية إنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي في سوريا، من المقرر أن يترأسه الرئيس السوري. هذا المجلس سيكون مسؤولًا عن رسم خريطة استثمارية استراتيجية، تهدف إلى إصلاح الخلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل البطالة والتضخم، وكذلك تحسين الوضع المالي العام. في إطار هذه الخطة، سيتم التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومة السورية، أسواق المال، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات ويسرع من وتيرة إعادة الإعمار.
المبادرة تأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة، ويُتوقع أن تكون خطوة مهمة نحو فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا في المستقبل القريب. وعلى المدى الطويل، تسعى الجمعية إلى أن تسهم هذه الجهود في دعم بناء سوريا من جديد على أسس اقتصادية سليمة، تعتمد على تنمية مستدامة ومشروعات إنتاجية قادرة على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.
يُذكر أن هذا التعاون التركي السوري يعد جزءًا من جهود أكبر لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مرحلة إعادة الإعمار، بما يساهم في استقرار المنطقة ويعزز من الشراكات التجارية بين الشرق الأوسط والعالم.
