من خلال حواره مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في منتدى دافوس الاقتصادي اليوم الاربعاء، كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن أولويات الحكومة السورية في المرحلة المقبلة، مركّزًا على إعادة هيكلة الاقتصاد، بناء شراكات مع دول الجوار والعالم، وضمان أمن واستقرار البلاد.
أولى نقاط حديثه كانت التأكيد على أن المأساة التي مر بها الشعب السوري لن تتكرر، قائلاً إن "نعد شعبنا بأن ما عايشوه من معاناة لن يتكرر أبدًا". هذا التصريح يبرز التزام الحكومة السورية بتحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من النزاع والفوضى.
أما فيما يتعلق بمستقبل البلاد السياسي، فقد شدد الشيباني على ضرورة مشاركة جميع السوريين بلا استثناء في تحديد مستقبلهم، مشيرًا إلى أن رؤية الحكومة تقوم على ضمان الشراكة الوطنية، حيث قال: "رؤيتنا هي أن يشارك جميع السوريين بلا أي استثناء في وضع مستقبل بلادنا".
وتناول الشيباني أيضًا دور المرأة السورية في بناء سوريا المستقبل، مؤكدًا أن المرأة سيكون لها دور أساسي في إعادة إعمار وتطوير البلاد، كما أشار إلى أن الحكومة السورية عازمة على ضمان مشاركتها في كافة المجالات دون أي ضغوط. وقال: "سنضمن أن يكون للسوريات دورًا دون أي ضغوط".
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أشار وزير الخارجية السوري إلى أن الوضع الأمني في البلاد مقبول بالنظر إلى الظروف التي مرت بها سوريا خلال 14 عامًا من الفوضى، مضيفًا: "الأوضاع الأمنية في سوريا مقبولة بالنظر إلى مرور بلادنا بهذا الكم من التحديات".
كما تناول الشيباني في حديثه التكلفة الباهظة التي تحملتها سوريا في سبيل ضمان الحرية والأمن، حيث قال: "التكلفة كانت باهظة لكننا نجحنا في ضمان حرية سوريا".
ومن جهة أخرى، أبدى الشيباني رفض الحكومة السوري للنهج الطائفي الذي كانت تتبعه الحكومة السابقة، مشددًا على أن النظام الحالي يسعى إلى وحدة وطنية بدون استثناءات. وقال: "كنا ضحية لحكومة طائفية ونرفض هذا النهج مستقبلاً".
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد كشف الوزير السوري عن خطط اقتصادية طموحة، أبرزها خصخصة الموانئ والمصانع، بالإضافة إلى هيكلة الاقتصاد السوري بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، وقال: "سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع وهيكلة الاقتصاد".
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية قد ركزت على خمسة قطاعات رئيسية لضمان تأمين الخدمات الأساسية للشعب، مؤكدًا أن هذه القطاعات ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
كما أوضح الوزير السوري أن قطاع التعليم سيكون أحد محاور العمل في المستقبل، حيث أكد أهمية تقديم مناهج احترافية تساهم في بناء جيل جديد يساهم في إعادة بناء البلاد.
ولم يغب عن حديث الشيباني العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، حيث وصفها بأنها أكبر التحديات التي تواجه البلاد، وطالب برفع هذه العقوبات لضمان استقرار الاقتصاد السوري. وقال: "التحدي الأكبر الذي واجهناه هو العقوبات ونطالب برفعها".
وعن العلاقات الدولية، أكد الشيباني رغبة سوريا في إقامة شراكات مع دول الجوار والعالم. وأضاف أن الحكومة السورية تهدف إلى إعادة بناء العلاقات مع دول الخليج في مجالات متعددة، خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء.
وأشار إلى أن سوريا تستلهم رؤية جديدة لبناء المستقبل، حيث أكد أن الحكومة السورية تركز على أمثلة ملهمة مثل سنغافورة ورؤية السعودية 2030. واعتبر أن سوريا يمكن أن تقتدي بتلك التجارب في سعيها لتحقيق نهضة اقتصادية.
ورغم التحديات، شدد الشيباني على أن سوريا لن تدخل في حرب أهلية أو طائفية، مؤكدًا أن سياسات الحكومة لا تستند إلى الاستثناءات أو التفريق بين أطياف الشعب السوري.
