قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن ميليشيا موالية للنظام السوري و"الاتحاد العام للفلاحين" الذي تسيطر عليه حكومة الأسد استولت على منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات لعسكرية السورية-الروسية في محافظتَي إدلب وحماة، وباعتها بالمزاد العلني لمؤيدي الحكومة.
الباحثة السوريا في هيومن رايتس ووتش سارة الكيالي قالت: "من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع حكومة النظام السوري المنهجي لشعبه. ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة".
بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، استولت السلطات في حماة وإدلب على لا يقل عن 440 ألف دونم (44 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية بعد انتزاع الحكومة للمنطقة من الجماعات المنشقة.
شملت الأراضي تلك المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجار الزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل. في معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات.
قال مَن قابلتهم المنظمة الدولية إنّ الأخبار بدأت تصلهم من الأقارب ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تداول قوائم للمزادات العامة للأراضي التي يمتلكونها، بعد أشهر قليلة من سيطرة جيش النظام على هذه المناطق، حيث أكدت هيومن رايتس ووتش مراجعتها لعدد من هذه الإعلانات المنشورة علنا من قبل "الجمعيات الفلاحية التعاونية" في حماة وإدلب، حيث دعت الإعلانات إلى طرح مناقصات لتأجير الأراضي العائدة لـ "أشخاص مقيمين خارج الجمهورية العربية السورية أو في مناطق خاضعة لسيطرة "إرهابيين" حسب وصفها.
زعمت بعض الإخطارات التي نشرتها الجمعيات وراجعتها هيومن رايتس ووتش أنّ الاستيلاء على العقارات حصل بسبب قروض مستحقة للمالكين مع "المصرف الزراعي التعاوني". إلا أنَّ المنظمة تواصلت مع خمسة من المالكين وأشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي إشعار أو طلب بالسداد، ولم يتمكنوا من الطعن في شرعية المصادرة، ما يثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في سوريا.
سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش تمرير حكومة الأسد لقوانين وسياسات لمصادرة الممتلكات، في غياب الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض، بما يشمل القانون رقم 10 لـ 2018، الذي يسمح ظاهريا للحكومة بمصادرة الممتلكات وتطويرها، وقانون مكافحة الإرهاب لـ 2012، الذي استخدمته الحكومة لمعاقبة عائلات بأكملها من خلال إدراجها التعسفي على قائمة الإرهابيين المزعومين وتجميد أصول أفرادها.
