في الساعات الأخيرة، تصدرت الأنباء المتعلقة بالشأن السوري واجهات وسائل الإعلام، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار "رخصة رقم 24" التي تتضمن بعض الاستثناءات المؤقتة للعقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب ما ورد في بيان صادر عن الوزارة ونشرته وكالة "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، فإن هذه الرخصة، الصالحة حتى السابع من يوليو 2025، تسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بقطاع النفط، والتحويلات الشخصية.
وتتضمن هذه الاستثناءات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن موقع وزارة الخزانة الأميركية، "المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سوريا أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء". كما تشمل "المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا، لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق. وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تفوض وزارة الخزانة إصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء والإمدادات الإنسانية الأخرى.
تعود جذور العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا إلى سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات واسعة النطاق على دمشق، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2011. وشملت هذه العقوبات تجميد أصول مسؤولين سوريين، وحظر تصدير واستيراد السلع، وتقييد التعاملات المالية، مما أدى إلى تدهور كبير في الاقتصاد السوري.
وبعد سقوط نظام الأسد وتولي الإدارة الجديدة مقاليد الحكم، ازدادت الدعوات إلى رفع العقوبات، باعتبارها عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.