علي تباب – السوري اليوم
مازال المعلمون السوريون ينشدون تحسين ظروفهم في الساحة التعليمية التركية، ولعل أبرز ما يطمحون إليه، تحقيق أربع مكاسب هي: إضافة الصفة القانونية لعمل المعلمين في تركيا، وخدمة المعلم وتنمية مهاراته، ورفعة مكانة المعلم في شتى المجالات، إضافة إلى إنشاء جسم يمثل المعلمين السوريين ويكون مختصا في تحصيل حقوقهم.
لكن هذه المطالب مازالت تتعثر بحسب البعض بالواقع التنظيمي لقطاع التعليم التركي، ونوع التأطير القانوني لوضع المدرس السوري.
"مرعي الأحمد" أحد المدرسين السوريين في تركيا وأحد من جهد في إنشاء جسم نقابي يضم المعلمين السوريين ويرعى حقوقهم وخلال حديثه مع "السوري اليوم" بيَّن أن أهداف أي نقابة مرجوة ستكون كبيرة، وأنه لا يمكن تحقيقها في تركيا، وأسند سبب العجز لآلية عمل النقابات بتركيا واختلافها عما هو متعارف عليه بباقي الدول وقال مرعي: "لم نجد أن لأداء النقابة التي حاولنا إطلاقها أي دور يمكن معه ترك بصمة على واقع المعلمين السوريين من راحة وخدمات، فهذا أمر لم تستطع أن تقدمه النقابات التركية للأتراك فكيف نحن" وأضاف: "إن الواقع الإداري التركي مبني على اللامركزية أي أن القرار الذي يصدر عن الوزير يمكن للمدير تنفيذه وعدمه بحسب الواقع والمصلحة، وعليه فإن مدير المدرسة هو صاحب القرار النهائي ويقرره بحسب صالح مدرسته".
وأرجع "مرعي" سبب انسحابه وبعض زملاءه من العمل النقابي إلى إحساسهم أنّ العمل بات يكتنفه بعض الغموض، وأنهم ومن خلال تجربتهم وتواصلهم مع خبراء بواقع التعليم التركي أدركوا أن ما ترنو إليه النقابة وتحمّل نفسها أعباءه تجاه من تمثلهم أمر مستحيل، ومتطلبات النقابة لن تتقبلها الوزارة. وأوضح أنه: "كي تكون الرابطة صوت حقيقي للمعلم السوري أو كي يحصل المعلم على حقوقه فإننا نأمل من النقابة أن تحقق ذاتية للمعلم السوري بالوزارة التركية، فلا ملف للمدرس السوري هناك وبالتالي لا حقوق". وأردف: "في كل سنة تطالبنا التربية التركية بصور عن شهاداتنا، ونحن بدورنا قدمناها مرارا، ويكرر الطلب، ما يعني أنه لا ذاتية لنا، في كل مدرسة ندرّس بها، لنا فيها ذاتية منفصلة، فإن حققت النقابة ذاتية موحدة لنا سيكون ذلك إنجاز كبير".
من جهته قصي اليوسف أحد المدرسين السوريين وفي حديثه مع "السوري اليوم" بين أن سبب نبذ الأتراك لبعض المدرسين السوريين يعود لأخطاء يرتكبها السوريون أنفسهم وعلى رأسها تزوير بعضهم لشهاداتهم، ما وسم جميع المدرسين السوريين من وجهة النظر التركية بهذا الوسم. وأضاف: "هناك بعض المدرسين السوريين الذين دخلوا مجال التعليم في تركيا وهم غير كفؤ له، وفي ظل غياب آلية رسمية تركية تنظم الخلل إن وقع، وعدم الجدية في حل مشكلات المعلمين السوريين، يذهب عناء المدرس الكفؤ في بناء الثقة بينه وبين إدارة المدرسة التركية هباءً، لخطأ قد يرتكبه مدرس سوري آخر، ولو وُجدت إرادة إدارية تركية جدية لاستطاعت كشف كل المزورين، وعندها لا بدّ من فصلهم، ولا يمكن القول حين ذاك أن الخطوة تأتي من باب قطع الأرزاق، فلا بدّ أن نضع نصب أعيننا أن طالب المدرسة أمانة، وأنه علينا مراعاتها".
ويعمل في المدارس التركية، بعد إغلاق معظم المدارس السورية نحو 13 ألف معلم سوري، يعاني الكثير منهم من عدم الثبات الوظيفي إضافة لانخفاض الراتب. وفيما تأتي خطوة إطلاق الرابطة الخاصة بالمعلمين السوريين كمحاولة لإيجاد منصّة توصل صوت المعلمين السوريين للجهات المختصة. ويقول مراقبون أن مشاكل المدرسين السوريين في تزايد، لا سيما بعد القرارات التركية الأخيرة بدمج المدارس السورية المؤقتة بالمدارس التركية الحكومية، وفرز المدرسين.
