أثارت تصريحات عائشة الدبس، رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال بسوريا، جدلاً واسعاً بشأن رؤية الإدارة الجديدة لوضع المرأة ودور المنظمات الحقوقية النسائية.
نموذج خاص بالمرأة السورية
خلال مقابلة مع شبكة TRT التركية، أكدت الدبس أن الإدارة الجديدة تعمل على تطوير نموذج خاص يناسب المجتمع السوري، قائلة:
“سنصنع نموذجاً متفرداً يناسب واقعنا… نموذج يليق بسوريا الطبيعية. لن نتبنى النماذج العلمانية أو المدنية بالكامل، بل نموذجاً يعكس تقاليدنا وحضارتنا”.
وأشارت إلى أن تمكين المرأة سيكون مدعوماً من خلال التدريب والتأهيل، مع تركيز خاص على مشاركة المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما شددت على أن السلطة القضائية ستُحدد في الدستور بناءً على “مرتكزات الشريعة الإسلامية”.
موقف منظمات حقوق المرأة
عبّرت الدبس عن موقف متحفظ تجاه المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة، معتبرة أن عملها مقبول فقط إذا كان “متوافقاً مع النموذج” الجديد. وقالت:
“لن أفتح المجال لمن يختلف معي في الفكر. عانينا في الفترة الماضية من منظمات قدمت برامج أثرت بشكل سلبي على النساء والأسر السورية”.
وأضافت أن بعض المنظمات، وخاصة في عام 2018، ساهمت في “ارتفاع معدلات الطلاق” بسبب برامجها التي تجاهلت “مسؤوليات المرأة وواجباتها”، بحسب وصفها.
ردود الفعل
قوبلت تصريحات الدبس بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
• اعتبر البعض تصريحاتها “إقصائية وضحلة”، مؤكدين أن النساء السوريات لعبن دوراً نضالياً مهماً عبر التاريخ ولا يمكن اختزال تمكينهن في رؤية أحادية.
• في المقابل، أيد آخرون موقفها تجاه المنظمات النسوية التي “فرضت أجندات غريبة عن المجتمع السوري”، على حد تعبيرهم.
مرحلة بناء ورؤية محددة
تصر الإدارة السورية الجديدة على أن مرحلة بناء الدولة تتطلب رؤية تتناسب مع الخصوصية السورية، مع التركيز على استقرار الأسرة وتعزيز أدوار المرأة التقليدية.
بينما تبقى هذه التصريحات مثار جدل، تشير التباينات في المواقف إلى صراع بين توجهات مجتمعية محافظة ودعوات حقوقية لتمكين المرأة وفق المعايير الدولية.
