في رسالة مفتوحة وقعها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، تطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصدار تعليمات “من اجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون بهدف تفكيك “مافيا سياسية اقتصادية” أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس. أضافت الرسالة أن “المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين”. وأن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند الى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة وشقيق الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.
الفساد وثراء السياسيين
الرسالة أشارت إلى أن الفساد المستشري في لبنان قد ساهم بشكل فاضح قي إثراء قادة سياسيين لبنانيين من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت بعد الحرب الأهلية. الرسالة وقعها أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء من بينهم الأستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان. وأُعدت الرسالة بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في آذار/مارس بأن “آن الأوان” لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة. ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيل حكومته حتى الآن بسبب خلافات مع الرئيس ميشال عون في حين يعاني لبنان أسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
