أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات لمسؤولين عسكريين سوريين بارزين، جميل حسن وعبد السلام محمود، بارتكاب جرائم حرب تضمنت التعذيب والمعاملة القاسية بحق مواطنين أميركيين وسوريين في سجون النظام السوري خلال الحرب الأهلية.
تعد هذه الاتهامات الأولى من نوعها التي توجهها الولايات المتحدة ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى لدورهم في حملة قمع وحشية استهدفت المعارضة السورية. وتضمنت لائحة الاتهام، التي تم تقديمها في محكمة اتحادية بشيكاغو، تفاصيل حول الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولان، بما في ذلك التعذيب باستخدام الصعق الكهربائي، قلع الأظافر، الحرق، والضرب المبرح.
دور المسؤولين المتهمين
شغل جميل حسن منصب رئيس إدارة استخبارات القوات الجوية، فيما كان عبد السلام محمود عميداً مسؤولاً عن السجن في قاعدة المزة الجوية بدمشق. ووفقاً للائحة الاتهام، كانا جزءاً من منظومة قمعية هدفت إلى إسكات المعارضة باستخدام أساليب قاسية ولا إنسانية، بما في ذلك انتهاكات جسدية خطيرة بحق المعتقلين.
السياق الدولي
يأتي الإعلان عن الاتهامات بعد سقوط نظام بشار الأسد ودخول المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق ومدن رئيسية أخرى. ووفق تقارير، فرّ الأسد إلى روسيا، بينما تستمر الجهود الأميركية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.
ردود الفعل الأميركية
تعهد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمحاسبة المتهمين وتقديمهم للعدالة. وقال مدير المكتب كريستوفر راي إن هذه القضية تمثل التزاماً أميركياً بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الضحايا والشهادات
تستند القضية إلى شهادات ناجين من التعذيب وعائلات الضحايا، من بينهم دينا كاش التي سردت تفاصيل مروعة عن تعذيبها وفقدان زوجها في سجون النظام. كما تضمنت التحقيقات مقتل ليلى شويكاني، عاملة الإغاثة الأميركية التي احتجزت في منشآت معروفة باستخدامها للتعذيب.
