أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" أمس، بياناً خاصاً بمناسبة الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في مدينة "خان شيخون" جنوب إدلب، مستخدمةً أسلحة كيماوية.
الهيئة قالت في البيان: "في مثل هذا اليوم من الرابع من شهر نيسان عام 2017 أقدمت إحدى طائرات النظام السوري على إلقاء صواريخ تحمل غاز السارين على أحد أحياء مدينة خان شيخون، ما أدى الى ارتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة أكثر من 450 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال"، مضيفةً أن "العالم شهد فظاعة هذه الجريمة وتوالت بيانات الإدانة والاستنكار والشجب والاستياء من كل حدبٍ وصوب، كما قامت اللجان الدولية بتوثيق هذه الجريمة وأثبتت وقوعها وحددت الجاني ونوع السلاح الكيماوي المستخدم، حتى اسم الطيار ورمز طائرته ولحظة إقلاعه وعودته الى قاعدته".
وأشارت إلى أنَّه وعلى الرغم من مرور 4 سنوات على ارتكاب الجريمة إلا أنَّ نظام الأسد لا يزال طليقاً ومستمراً في عملية إبادة الشعب السوري وتشريده، في ظل عجزٍ عالمي عن محاسبتهم، ولا زالت أعين ذوي الضحايا ترقب أنْ يأتي الوقت الذي يحاسب فيه هؤلاء المجرمون.
“هيئة القانونين” أكدت أنَّ شراكة روسيا في هذه الجرائم التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية دون أنْ تردعها أية محاسبة، وينتظر السوريون تفعيل الفقرة 3 من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر روسيا طرفاً في النزاع ما يستدعي حرمانها من حق التصويت على القرارات الدولية المتعلقة بسوريا.
البيان طالب مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباته الموكلة إليه ومنع إفلات المجرمين من العدالة والعقاب، وأشارت إلى أنّ بيانات التعاطف لا تؤدي إلى تحقيق العدالة.
