اختتمت يوم الاثنين جلسات المحاكمة المتعلقة بقضية احتكار ضد شركة جوجل، حيث تواجه اتهامات بخلق هيمنة غير مشروعة في سوق تكنولوجيا الإعلان الرقمي. تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المعارك القانونية التي تواجهها الشركة العملاقة بشأن ممارساتها التجارية وتأثيرها على المنافسة.
محور القضية
تتعلق القضية بمنصة برمجية تتيح للمعلنين وضع الإعلانات على المواقع الإلكترونية. وتتهم وزارة العدل الأمريكية جوجل بربط منتجاتها الإعلانية معاً بطريقة تجعل من الصعب على الناشرين والمعلنين استخدام منصات بديلة.
آرون تيتلباوم، محامي وزارة العدل، وصف جوجل بأنها “محتكرة مرة ومرتين وثلاث مرات”، مشيراً إلى أن هيمنتها في الأسواق تهدد الإنترنت الحر والمفتوح.
من جهتها، نفت كارين دان، المحامية الرئيسية لجوجل، هذه المزاعم، مؤكدةً أن الشركة تعمل بروح المنافسة والابتكار، مشيرة إلى أن أدلة الحكومة غير كافية وأن أسعار الإعلانات انخفضت بينما تحسنت الجودة.
تاريخ القضية
رفعت وزارة العدل الدعوى القضائية بالتعاون مع عدة ولايات في عام 2022، مشيرةً إلى أن استحواذ جوجل على شركة دبل كليك عام 2008 كان جزءاً من استراتيجية لإحكام السيطرة على السوق. وطلبت الحكومة من المحكمة النظر في إمكانية تفكيك أعمال تكنولوجيا الإعلان التابعة لجوجل، التي حققت حوالي 31 مليار دولار من الإيرادات في عام 2023.
الحجج والتحديات
خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، اتهمت الحكومة جوجل باستخدام سيطرتها في تكنولوجيا الإعلان للإضرار بالمنافسين والاستحواذ على حصة أكبر من عائدات الإعلانات، مما أثر سلباً على الناشرين.
في المقابل، أكدت جوجل أن السوق يشهد منافسة من منصات مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الشركة لم تخرق قوانين مكافحة الاحتكار.
تأثير الحكم المنتظر
القاضية ليوني إم. برينكيما من المحكمة الجزئية في فيرجينيا ستصدر حكمها في الأشهر المقبلة. إذا قررت القاضية أن ممارسات جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، فقد تُجبر الشركة على فصل أعمال تكنولوجيا الإعلان عن نشاطاتها الأخرى.
ضغوط متزايدة
تواجه جوجل ضغوطاً متصاعدة على عدة جبهات. في آب الماضي، اتُهمت الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في قضية منفصلة تتعلق ببحث الإنترنت، حيث طلبت وزارة العدل من المحكمة النظر في إمكانية تفكيك متصفح كروم.
كما أن القضية الحالية قد تمثل ضربة جديدة لجوجل وسط دعوات متزايدة لتقييد سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى. وتشمل هذه الجهود قضايا مشابهة ضد شركات مثل أمازون، ميتا، وأبل.
