كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن مسودة اتفاق هدنة بين لبنان وإسرائيل أصبحت جاهزة تقريباً، مع التزام الطرفين بإتمام المفاوضات وتوقيع الصفقة قريباً. يأتي هذا التطور بعد أشهر من التصعيد العسكري والمفاوضات غير المباشرة.
تعقيدات الجنائية الدولية تؤخر الإعلان
أفادت “معاريف” أن التأخير في الإعلان عن الاتفاق الأسبوع الماضي كان نتيجة تعقيدات قانونية متعلقة بأوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مما أضاف عراقيل أمام الإسراع في إبرام الاتفاق.
مراحل الهدنة الثلاث
بحسب تقارير صادرة عن “هآرتس” و”واينت” وهيئة البث الإسرائيلية “كان”، ينص الاتفاق على ثلاث مراحل رئيسية:
1. إعلان هدنة بين الجانبين.
2. انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية الجنوبية للبنان.
3. بدء مفاوضات لترسيم الحدود المتنازع عليها.
كما يتضمن الاتفاق إنشاء آلية مراقبة دولية بقيادة الولايات المتحدة، ستتولى الإشراف على تنفيذ بنوده. وشددت إسرائيل على حقها في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا انتهك حزب الله شروط الهدنة، في حال عدم تدخل القوات اللبنانية أو الدولية.
ردود فعل متباينة بين الطرفين
في إسرائيل
أثار الاتفاق جدلاً سياسياً داخل إسرائيل. ووصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق بـ”الخطأ الفادح”، مشيراً إلى أن استمرار الحرب هو الطريق لتحقيق ما وصفه بـ”النصر الكامل”.
في المقابل، تسعى الحكومة الإسرائيلية لتقديم الاتفاق على أنه صفقة استراتيجية تخدم المصالح الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يعقد الكابينت الأمني والسياسي اجتماعاً قريباً لمناقشة بنود الاتفاق قبل طرحه على الحكومة الإسرائيلية للتصويت.
في لبنان
على الجانب اللبناني، صرح نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى الضغط على لبنان لتقديم تنازلات. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله الحذر بإمكانية التوصل إلى هدنة، مشيداً بـ”صمود الميدان” كعامل رئيسي في المفاوضات.
وأشار أبو صعب إلى أن الاتفاق يرتكز على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الصادر بعد حرب تموز 2006، مع مشاركة دولية بارزة، بما في ذلك فرنسا.
مسار المفاوضات وإقرار الاتفاق
ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنود الاتفاق مع دان شابيرو، مساعد وزير الخارجية الأميركي، في إطار الجهود المبذولة لتأمين موافقة إسرائيلية داخلية على الصفقة.
وبحسب موقع BBC بالعربية، من المتوقع أن يحصل الاتفاق على تأييد الأغلبية في الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي، مما يمهد الطريق لطرحه أمام الحكومة الإسرائيلية.
