أصبح العنف الجنسي، وخاصة جرائم الاغتصاب، “معمماً” في السودان بعد مرور 18 شهراً على بدء الحرب الأهلية، وفقاً لتحقيق جديد أجرته الأمم المتحدة. وأظهر التحقيق أن معظم هذه الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع، مما يثير مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني في البلاد.
في بيان له، عبّر محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، عن صدمته من “النطاق المهول للعنف الجنسي”، مشيراً إلى أن وضع المدنيين، وخصوصاً النساء والفتيات، “يبعث على القلق الشديد ويحتاج إلى معالجة عاجلة”.
التقرير أشار إلى أن الأطفال أيضاً لم يسلموا من هذا العنف، حيث تم اختطاف النساء والفتيات لاستعبادهن جنسياً. وذكر عثمان أن “لا مكان آمن في السودان الآن”.
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أوضح أن تصاعد العنف في ولاية الجزيرة يزيد من المخاطر، حيث وثقت منظمته حالات عنف جنسي.
مع تصاعد المعاناة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 25 مليون شخص بحاجة الآن إلى المساعدة، مشيراً إلى الكابوس الذي يعيشه الشعب السوداني نتيجة العنف والجوع والمرض، وخاصة في دارفور.
كما سجلت الحرب نزوح أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3 ملايين لجأوا إلى دول مجاورة، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الطرفان المتنازعان في السودان يتبادلان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، فيما دعت البعثة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين.
في تقريرها الجديد، اتهم المحققون الطرفين بارتكاب “انتهاكات جسيمة” قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي. كما أكدت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن العنف الجنسي في المناطق التي تسيطر عليها.
المحققون دعوا أيضاً إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل وطالبوا السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
هذا الوضع يعكس مدى تفشي العنف وانعدام الأمان في السودان، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
