قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إن ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينهم طفلان وتسع سيدات تم توثيقها في سوريا في آذار 2021.
الشبكة أكدت أن قوات النظام تعتمد على سياسة ملاحقة واعتقال المنتقدين لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها، وأن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
تقرير الشبكة أكد أن المعتقل يتعرض للتَعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، مضيفاً أن سلطات النظام كما تُنكر قيامها بعمليات الاعتقال التَعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا.
حالات الاعتقال التعسفي في آذار تتوزع بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها ريف دمشق ثم دير الزور، مشيراً إلى أن قضية المعتقلين والمختفين قسرا من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
التقرير طالب الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري.
