أعلنت الحكومة الهولندية، أنها تعتزم تطبيق تدابير جديدة مشددة للحد من تدفق طالبي اللجوء خلال الأشهر المقبلة، تتضمن عدم البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين، ما قد يقلص التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
وقالت وزير الهجرة مارولين فابر، إن الحكومة ستعلن "أزمة لجوء" وطنية، لتتمكن من اتخاذ تدابير دون موافقة البرلمان، وأضافت: "نتخذ إجراءات لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء".
وتعتزم الحكومة الهولندية وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة على إجراءات "لم الشمل" للاجئين، وفرض شروط إضافية للتجنيس، وتسريع إجراءات ترحيل مرتكبي الجرائم ومن لا يملكون حق البقاء، وغير ذلك.
وتسعى الحكومة الهولندية إلى الحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، رغم أن بروكسل قد تقاوم ذلك، لأن دول التكتل وافقت بالفعل على اتفاق للهجرة، وعادة ما تناقش خيارات عدم الالتزام في مرحلة التفاوض.
