انتقد سياسيون في لبنان، موافقة وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على السماح للطلاب السوريين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024- 2025، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وقال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إن القرار من شأنه أن يثبت اللاجئين الموجودين في لبنان بصورة "غير شرعية".
وطالب باسيل عبر منصة "إكس"، الحكومة اللبنانية بالعودة عن قرارها، باعتبار أنه يخدم مشروع التوطين، كما دعا المدارس ولجان الأهل إلى تقديم طعن بقرار الحكومة وبتعميم وزارة التربية.
و اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "التعميم يعني عملياً دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان".
وأضاف: "الأخطر من ذلك أنه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا الى إرسال أبنائهم الى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلف اللبناني".
و أوضحت وزارة التربية اللبنانية، أن دورها محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وأنها ملتزمة بسياسة الحكومة اللبنانية، التي منعت تسجيل أي لاجئ لا يملك وثيقة إقامة صالحة اعتباراً من العام الدراسي 2025- 2026، ما يعني السماح لمن يتابعون الدراسة حالياً بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر.
