نفى وزير الداخلية في نظام الأسد، اللواء محمد الرحمون، اليوم الأربعاء 28 آب، اعتقال أي سوري مهجر عاد إلى سوريا، وادعى أنه لا يوجد أي مواطن تم توقيفه بعد تسوية وضعه. وقال الرحمون إن ما يثار عن توقيف العائدين غير صحيح، موضحاً أن “السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية، لكن لم يتم تقديم أي أسماء”.
وأضاف اللواء الرحمون خلال لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات، أن المنظمات الدولية لم تقدم أي دليل على حالات التوقيف، وفق قوله.
في المقابل، أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الممارسات التي تقوم بها قوات النظام السوري، خاصة تجاه العائدين من النازحين واللاجئين. وأفادت الشبكة بمقتل عدد من السوريين في سجون النظام بعد اعتقالهم عند عودتهم إلى سوريا.
ووثقت الشبكة ما لا يقل عن 43 حالة وفاة بسبب التعذيب في سوريا، كما أكدت أن النظام السوري اعتقل نحو 756 مدنياً، بينهم أطفال ونساء. وأوضحت أن البيانات التي تضمنها تقريرها تشير إلى استمرار انتهاكات النظام ضد المدنيين المقيمين والعائدين من اللجوء إلى مناطق سيطرته.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت أن الاعتقالات طالت اللاجئين العائدين عبر المعابر مع لبنان وتركيا ومطار دمشق الدولي، حيث تم اعتقال نحو 156 شخصاً خلال عودتهم القسرية إلى البلاد، بينما يعتبر 659 منهم مختفين قسرياً، وسبق الإفراج عن 97 منهم.
كما أشارت الشبكة إلى تجاهل النظام السوري لقرارات المحكمة الدولية، مشددةً على أن الانتهاكات مستمرة ضد العائدين والنازحين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق سيطرة قوات النظام.
