دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى وقف قرار ترحيل عائلة سورية من لوكسمبورغ إلى اليونان حتى يتم إصدار حكم نهائي بشأن وضعهم في العام المقبل.
وكانت العائلة قد حصلت على وضع لاجئ في اليونان قبل الانتقال إلى لوكسمبورغ بحثاً عن رعاية طبية أفضل لأحد أطفالهم المصاب بالسرطان، بالإضافة إلى تحسين ظروف المعيشة الصعبة التي واجهوها في اليونان منذ عام 2020.
وذكر موقع “لوكسمبورغ تايم” يوم الإثنين أن السلطات في لوكسمبورغ رفضت طلب لجوء العائلة، مبررةً ذلك بعدم وجود إثبات على أنهم سيواجهون ظروفاً معيشية قاسية عند العودة إلى اليونان. ورغم ذلك، تقدمت العائلة بطلب لجوء نيابة عن طفلها الأصغر الذي وُلد بعد وصولهم إلى لوكسمبورغ. وبعد خضوع الطلب لإجراءات قانونية متعددة، بما في ذلك محكمة العدل الأوروبية، لم يُمنح الطفل الأصغر وضع اللاجئ، مما أدى إلى إصدار أمر بإعادة العائلة إلى اليونان.
ورداً على هذا القرار، ناشد مركز استشارات اللاجئين “باسريل” سلطات لوكسمبورغ احترام قرار الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن ظروف استقبال اللاجئين في اليونان “محفوفة بالمخاطر للغاية”. وأكد المركز على أن وضع اللاجئ لا يعني بالضرورة احترام حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالمصلحة العليا للأطفال.
وأشار المركز إلى أن دولاً أوروبية أخرى، مثل ألمانيا، تعترف بظروف المعيشة الصعبة في اليونان وتستقبل اللاجئين الفارين منها. ورغم ذلك، تؤكد بيانات من البرلمان الألماني أنه تم ترحيل 714 سورياً خلال عام 2023، جميعهم تم ترحيلهم إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بناءً على معاهدة دبلن.
الجدير بالذكر أن دوقية لوكسمبورغ الكبرى، التي استقبلت في العام الماضي حوالي 7200 طالب لجوء، من بينهم 5000 شخص فروا من أوكرانيا، وتعتبر السوريين الفئة الأكبر بين طالبي اللجوء المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.
