تتجه وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينغر نحو إقالة المسؤولة الكبيرة في الوزارة، سابين دورينغ، بسبب دراستها لفرض عقوبات على مجموعة من المحاضرين الذين عبروا عن معارضتهم لإزالة مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين في جامعة برلين.
وأعلنت وزارة التعليم مساء الأحد أن شتارك-فاتسينغر طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس إقالة دورينغ، التي تشغل ثاني أعلى منصب في الوزارة بعد الوزيرة نفسها.
وبخلاف شتارك-فاتسينغر، فإن دورينغ ليست مسؤولة منتخبة، بل موظفة عامة.
وفي أوائل مايو/أيار، حاول نحو 150 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين إقامة خيام في جامعة برلين الحرة احتجاجا على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وردا على الاحتجاج، استدعت الجامعة الشرطة لتخلي المكان بسرعة.
وفي الثامن مايو/أيار الماضي، أعرب أكثر من 300 أكاديمي من جامعات برلين عن دعمهم للمخيمات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في حرم جامعة برلين الحرة، ودافعوا عن حق الطلاب في التظاهر.
وأكدوا من خلال الرسالة المفتوحة أنه بغض النظر عن مدى اتفاقهم مع المطالب المحددة لمخيم الاحتجاج، فإنهم يدافعون عن طلابهم وحقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك سيطرتهم على أراضي الجامعة، واتهم الأكاديميون إدارة الجامعة بتعريض المتظاهرين "لعنف الشرطة".
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية مؤخرا أنه بعد أيام قليلة من هذه الرسالة المفتوحة، بدأ مكتب الوزيرة ستارك-فاتسينغر مراجعة قانونية لدراسة إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون الخدمة المدنية والقانون الجنائي ضد هؤلاء الأكاديميين، بما في ذلك خيار إلغاء تمويل دراستهم.
وأكدت شتارك-فاتسينغر، التي انتقدت المحاضرين علنا في ذلك الوقت بسبب دعمهم لمخيم الاحتجاج، أن دورينغ هي التي بدأت التحقيق.
وقالت حينها إنها قد قامت بتنظيم تحقيق شامل وشفاف في وقائع المسألة، وأوضحت أنه تم توجيه الإدارات المعنية لدراسة العواقب المحتملة بموجب قانون التمويل.
ووقّع أكثر من 200 أكاديمي على رسالة تطالب باستقالة وزيرة التعليم الألمانية بسبب محاولتها معاقبة العلماء الذين أيدوا حق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الاحتجاج.
وتعرضت شتارك-فاتسينغر لانتقادات متزايدة بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن وزارتها بدأت مراجعة قانونية الشهر الماضي لفحص الرسالة المفتوحة التي أصدرها هؤلاء العلماء، وإمكانية وقف تمويل دراساتهم.
وأكد العلماء في بيان أصدروه يوم الجمعة أن الأكاديميين في ألمانيا يواجهون هجوما غير مسبوق على حقوقهم الأساسية في الذكرى الـ 75 للقانون الأساسي، مشددين على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجعل منصب شتارك-فاتسينغر كوزيرة غير مقبول.
وأوضحوا أن سحب التمويل بناء على تصريحات سياسية أدلى بها باحثون يتعارض مع القانون الأساسي الذي يكفل حرية التدريس والبحث العلمي.
ووصفوا الأمر الداخلي بفحص مثل هذه العقوبات السياسية بأنه يعبر عن "جهل دستوري وإساءة استخدام للسلطة السياسية".
كما أضافوا أن هذا الوضع يعكس تزايد الفجوة بين صانعي القرار في الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي وبين الأكاديميين الذين يدعمون النظام الأكاديمي من خلال أبحاثهم وتدريسهم.
وحذروا من أن تصرفات الوزيرة، بآثارها الترهيبية، تهدد بإلحاق ضرر دائم بحرية الأكاديميين التي تم تحقيقها بصعوبة ضد التدخل السياسي وتدخل الدولة.
