دعا حزب "القوات اللبنانية"، أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان، إلى التوقف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري "مخالف"، لا يحمل "إقامة" صادرة عن مديرية الأمن اللبنانية.
وأكد الحزب، أن "بطاقات اللجوء" الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ولا يجب اعتبار وجود حاملي هذه البطاقة في لبنان شرعياً، بل يجب وضعهم تحت طائلة الملاحقة القانونية.
ورأى الحزب، أن أي "تراخ من قبل المؤسسات التربوية في مسألة الوجود السوري غير الشرعي"، يعتبر "خروجاً عن دورها الوطني"، مؤكداً أن دور المؤسسات "رئيسي في استكمال التصدي للوجود غير الشرعي".
وأوضحت الدائرة الإعلامية في الحزب، أن التطورات تأتي بعد أن بات "الوجود السوري غير الشرعي يشكل خطراً داهماً على وجود لبنان وهويته وسلامة شعبه"، على حد تعبيره.
