الاتحاد الأوروبي يتعهد بزيادة دعم اللاجئين السوريين

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الاثنين قبل مؤتمر للمانحين بقيادة الاتحاد الأوروبي عن الحرب المستمرة منذ 13 عاما في سوريا إن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، مقترحا ضرورة إيجاد وسائل لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا.
وذكر دبلوماسيون أن مؤتمر الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إبقاء الحرب ودعم ملايين اللاجئين على جدول الأعمال، لكن مع تزايد العبء الاقتصادي والاجتماعي على الدول المجاورة أصبح التكتل منقسما وغير قادر على إيجاد حلول.
وأوضح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بداية المؤتمر، أن عودة اللاجئين إلى ديارهم ليست أحد الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بعد.
وقال “بينما يرغب الاتحاد الأوروبي في أن تكون العودة للوطن خيارا واقعيا لجميع اللاجئين في كل مكان وعلى الدوام، فإننا نتفق مع نظام الأمم المتحدة على أن الظروف السائدة حاليا للعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى سوريا غير متوفرة”.
وأضاف بوريل “نصر على أن نظام الأسد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن هذه الأوضاع”.
وأوضح بوريل إن التكتل يتعهد بتقديم 560 مليون يورو في 2024 و 2025 لدعم اللاجئين في سوريا ولبنان والعراق والأردن و مليار يورو أخرى لتركيا.
وباتت أزمة سوريا منسية ولا يرغب أحد في إثارتها في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة والتوتر المتزايد بين إيران والقوى الغربية بشأن أنشطة طهران في المنطقة.
ورغم أن الرئيس الأسد عاود فرض سيطرته منذ فترة طويلة على جزء من أراضي سوريا خلال الحرب التي اندلعت في 2011 عقب انتفاضة مناهضة له، لا يزال أمل أكثر من خمسة ملايين لاجئ، معظمهم في لبنان وتركيا والأردن بالإضافة إلى ملايين آخرين نازحين داخليا، ضئيلا في العودة للوطن.
وقال الصفدي للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل “سنرسل رسالة واضحة جدا من الأردن باعتباره دولة مضيفة مفادها أننا نشعر بأنه تم التخلي عن اللاجئين… وعن الدول المضيفة”.
ويستضيف الأردن نحو 1.3 مليون سوري. وقال الصفدي إن القضية “لا يمكن أن تحل إلا بعودتهم إلى بلدهم. وبالتالي لا بد من زيادة التركيز على تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم طوعا”.
ويتقلص التمويل المخصص لدعم اللاجئين مع قيام هيئات مثل برنامج الأغذية العالمي بخفض مساعداتها. وتقول دول إن استضافة اللاجئين تشكل عبئا متفاقما لا سيما في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
وقال بوريل “نتوقع من شركائنا الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية (للاجئين) ورفض وإدانة أي عمليات ترحيل قسرية”.
وقال دبلوماسيون إن الوزراء الأوروبيين والعرب إلى جانب المنظمات الدولية الرئيسية سيجتمعون في المؤتمر الثامن بشأن سوريا، لكن بخلاف الوعود الغامضة والتعهدات المالية، لا توجد دلائل تذكر على أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة.
وليس للاتحاد الأوروبي علاقات مع حكومة الأسد، وتأتي محادثات يوم الاثنين قبيل الانتخابات الأوروبية المقررة من السادس إلى التاسع من يونيو حزيران والتي تثير قضية الهجرة فيها انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
ومع التوقعات بأن يكون أداء الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية جيدا في الانتخابات، تقل الرغبة في زيادة دعم اللاجئين.
ودفعت زيادة أعداد قوارب المهاجرين التي تنطلق من لبنان إلى أوروبا، حيث تعد قبرص وإيطاليا وجهتان أساسيتان، بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من تدفق أعداد كبيرة جديدة.
وقال الصفدي “سنواصل بذل كل ما في وسعنا. لكن ما لم نتلق مساعدة، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين”.