بعد نقاش دام عدة أسابيع حول فرضية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسم مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين 20 مايو/آيار النقاش، وأعلن انه لم يطلب فقط إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بل أيضا بحق ثلاثة من قادة حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ما أثار ردود أفعال غاضبة في كلا "المعسكرين" : الداخل الإسرائيلي المتفاجئ والمستنكر وحماس التي تندد بالمساواة "بين الضحية والجلاد".
فور الإعلان عن الخبر، سارع لابيد يائير إلى إدانة إعلان المدعي العام، ووصفه بإنه "فشل أخلاقي كامل" في منشور على منصة إكس، وفي كلمته أمام كتلته البرلمانية، أعرب لابيد عن أمله في أن يجتمع الكونجرس الأمريكي ويدين الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن مسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقه وبحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "خسيس".
وقال جالانت، في بيان، إن "محاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لقلب الحقائق لن تنجح. والمقارنة التي طرحها بين منظمة حماس ودولة إسرائيل خسيسة"، بحسب وصفه.
أما وزير الدفاع السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس فانتقد المدعي العام ووصف موقفه ب"الجريمة التاريخية"، كما نشر على موقع إكس تغريدة يدافع من خلالها عن سياسة إسرائيل الحربية وقال "إن دولة إسرائيل تقاتل بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، ملتزمة بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي".
وأضاف غاضبا "إن وضع قادة دولة خاضت معركة لحماية مواطنيها، في صف واحد مع الإرهابيين المتعطشين للدماء، هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها".
واختار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نفس النهج، ووصف "سعي" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ب"استعراض للنفاق وكراهية لليهود". وواصل قائلا ان "مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا".
و استنكرت حركة حماس في بيان صدر بعد ظهر اليوم الاثنين محاولات المدعي العام للمحكمة كريم خان "مساواة الضحية بالجلاد" عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادتها.
وطالبت الحركة في بيانها المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل "مجرمي الحرب من قادة إسرائيل وكل الضباط والجنود"، وقالت إنه كان عليه إصدار الأمر بتوقيف كل مسؤول أعطى الأوامر ، إضافة إلى إلجنود الذين نفذوا الجرائم.
كما اعتبرت الحركة أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت جاءت متأخرة سبعة أشهر، وفي هذا الصدد، قال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لوكالة رويترز "إن قرار المحكمة الجنائية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة".
وأضاف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان هذا القرار "هو خلط ما بين الضحية والجلاد والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه"، ودعا المحكمة إلى إصدار مذكرات توقيف بحق "المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".
