سحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بناء على طلب من وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رسالة بعثتها سابقاً إلى وزارة الداخلية، عبرت فيها عن قلقها إزاء "عمليات الإخلاء الجماعية القسرية" للاجئين سوريين.
وأكدت المفوضية، التزامها "بالتعاون البناء" مع الحكومة اللبنانية، وأهمية أن يعطي المجتمع الدولي، "الأولوية إلى الحلول الدائمة للاجئين لتخفيف الضغوط في لبنان، بما في ذلك تهيئة ظروف أكثر مؤاتية في سوريا للعودة".
ولا تزال قضية بيانات اللاجئين، تشكل خلافاً بين المفوضية والحكومة اللبنانية، بعد أن طالب وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، خلال استدعائه أمس، ممثل المفوضية في لبنان إيفو فريسون، بتسليم "بيانات اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي"، رغم إعلان سابق عن تسليمها.
وأوضحت مصادر أمنية، أن بيروت طلبت مزيداً من المعلومات حول اللاجئين، وتحديداً حول تاريخ دخولهم إلى لبنان، إلا أن المفوضية لا تزال ترفض التجاوب مع هذا المطلب.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر رسمية في المفوضية، أن الأخيرة "نفذت الاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية عبر تسليمها البيانات الأساسية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهي في صدد مراجعة الطلب الجديد بالتنسيق مع المقر الرئيسي في جنيف للرد عليه".
