أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، يظل الإطار الوحيد المتفق عليه دولياً، للتسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.
وقالت رشدي، خلال مشاركتها في يوم الحوار بالدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، إن "السوريين يحتاجون إلى رؤية طريق للخروج من الصراع، فالأمل يتلاشى".
وأضافت أن القرار 2254 يحتوي على العناصر المطلوبة كافة في ركائزه الأساسية، بما في ذلك سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها والاستجابة لتطلعات جميع السوريين.
وأوضحت أن القرار يفوض الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية، ولصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعم وقف إطلاق النار.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن تحريك العملية السياسية بموجب القرار 2254، أمر ضروري، مشددة على الحاجة إلى رؤية واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ.
وطالبت رشدي الأطراف كافة بصياغة أرضية جيدة للتقدم، لافتة إلى أن الوقت حان لكي تسفر المبادرات الدبلوماسية عن نتائج ملموسة.
