وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 194 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات خلال شهر شباط الفائت تحول 153 منها لحالة اختفاء قسري. وقالت إن النسبة الأكبر من حالات الاعتقال تمت على يد قوات النظام السوري بعد توثيق 86 حالة، بينهم طفل و3 نساء، و59 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد". فيما سجل التقرير 14 حالة على يد "هيئة تحرير الشام"، و35 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة بينهم سيدتان.
وأكد التقرير الذي نشرته الشبكة السبت، استمرار عمليات الاعتقال التعسفي ما سبّب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين، اﻷمر الذي أصبح بمثابة ظاهرة لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في “إخفاء مواطنيها .
وأشارت إلى أن سلطة النظام السوري تتفوق على كثير من الأنظمة بأنها صاحبة سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنها من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي”.
وأضاف التقرير أن سلطة اﻷسد شرعنت جريمة التعذيب، فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوصاً قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
