قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن نيكولا دي ريفير في تصريحات خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الثلاثاء، إن فرنسا لن تمول إعادة الإعمار في سورية ما لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في الحل السياسي.
وأضاف أنه منذ 14 عاماً ونظام الأسد لم يستجب لتطلعات الشعب السوري، إضافة إلى ذلك مارس العنف ضد المدنيين وانتهك حقوق الإنسان.
وأكد مندوب فرنسا أن الحل السياسي بالاستناد إلى القرار 2254 هو الكفيل بتحقيق السلم المستدام للسوريين.
وأشار إلى أن فرنسا "تؤكد دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي، وتنفيذ كل جوانب القرار 2254، لتحقيق الحل السياسي في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها" وأضاف دي ريفيير أن فرنسا "ليس لديها أي نية لتمويل إعادة الإعمار أو إصلاح الأضرار التي سببها النظام السوري وحلفاؤه، أو رفع العقوبات، طالما لم يتم إحراز تقدم ملموس"، مشيراً إلى أن "العقوبات قابلة للتراجع عنها، ويعتمد ذلك على إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية، والأمر الآن متروك لبشار الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لرفعها".
