يحيي الشعب التركي والسوري الثلاثاء ذكرى زلزال 6 شباط/فبراير 2023 وهو أسوأ كارثة طبيعة في تاريخها الحديث إذ خلّف أكثر من 53 ألف قتيل في جنوب شرق البلاد.
وأدّت الهزة الأرضية العنيفة خلال خمس وستين ثانية إلى مقتل 53537 شخصاً بحسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات الجمعة، طمروا تحت أكوام من الاسمنت بعدما انهارت عليهم المباني حيث يقطنون متحولة إلى أنقاض.
إلى ذلك سُجّل مقتل 6 آلاف شخص في سوريا المجاورة ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى حوالي 60 ألف قتيل، لتصبح من بين أكثر 10 كوارث حصداً للأرواح خلال المئة عام الماضية. ووصفها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ"كارثة القرن".
وطالت آثار الزلزال إحدى عشرة مقاطعة من الأفقر في تركيا ملحقةً أضراراً بـ 14 مليون تركي، ما زال عدد كبير منهم في حالة صدمة.
ودُمرت انطاكيا القديمة الواقعة في محافظة هاتاي المتاخمة لسوريا بنسبة 90 بالمئة.
وفي المجموع انهار أكثر من 100 ألف مبنى جراء الزلزال، وتضرر 2,3 مليون مبنى آخرين، ويعيش 700 ألف شخص في حاويات.
وفي فجر الثلاثاء، في الذكرى السنوية، عند الساعة 04,17 لحظة وقوع الزلزال الذي حصد أرواح أشخاص كانوا نائمين، يعتزم ناجون في هاتاي في إطار تحرك سُمي "منصة 6 شباط/فبراير" التجمع للصراخ معًا كما فعلوا في تلك الليلة قائلين "هل يسمعنا أحد؟".
وأكدت وزارة البيئة بعد مرور أحد عشر شهراً أن نصف المباني الموعودة باتت قيد الإنشاء، وأن 46 ألف مسكن جاهز للتسليم حالياً.
وسلم الرئيس التركي السبت مفاتيح أول 7 آلاف مسكن لعائلات في هاتاي سُحبت أسماؤها بالقرعة.
وقال إن "الهدف هو تسليم ما بين 15 إلى 20 ألف منزل شهرياً". وأضاف أمام عدد من الناجين "من المستحيل أن نعيد الأحياء الذين فقدناهم، ولكن يمكننا تعويض خسائركم الأخرى".
ودعا إردوغان الذي دشّن أيضًا مستشفى بسعة 200 سرير في الاسكندرونة على ساحل هاتاي،
إضافة إلى افتتاح مدينة طبية في غازي عينتاب وعدد من المساكن في مدينة إصلاحية داعيا المواطنين إلى "الوثوق بالدولة والوثوق به" .
ودفعت تركيا ثمناً باهظاً بسبب رداءة نوعية البناء، وفساد مطوري عقارات متهمين ببناء مساكن على أراض غير مستقرة في انتهاك لقواعد السلامة وباستخدام مواد بناء رخيصة وإنشاء طوابق إضافية بشكل غير قانوني، على الرغم من مخاطر الزلازل العالية في البلاد.
وانهارت المباني في ثوان على غرار ما حصل في مدينة أبرار في كهرمان مرعش حيث سقط 1400 قتيل، أو مشروع "رونيسانس" الفاخر في أنطاكيا الذي انهار على المئات من سكانه.
ومع ذلك، تُعد الملاحقات القضائية في هذا الإطار نادرة إذ بدأت محاكمات قليلة ولم تطل سياسيين أو مسؤولين أصدروا تراخيص البناء.
